قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، ارتكبت 172 مجزرة منذ تدخلها في سوريا في سبتمبر/أيلول عام 2014.
أبرز ما ورد في تقرير الشبكة
قتل 924 طفلا و656 امرأة، على يد قوات التحالف الدولي منذ 23 سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى 23 سبتمبر/ أيلول 2019.
1133 من الضحايا لقوا حتفهم في محافظة الرقة شرق سوريا، و782 في محافظة حلب شمال البلاد.
التحالف ارتكب ما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، منها 16 على منشآت طبية، و25 على مدارس، و4 على أسواق.
أجبر القصف 560 ألف نسمة على النزوح من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.
القصف الذي شنَّته قوات التحالف الدولي حوَّل أحياء كاملة في مدن وقرى إلى ركام ومنازل غير صالحة للعيش.
التحالف الدولي والوحدات الكردية وتنظيم الدولة يتحملون مسؤولية الأزمة الإنسانية.
الوحدات الكردية احتجزت آلاف السكان المشرّدين في مخيمات تُسيطر عليها في الرقة ودير الزور والحسكة.
لاتزال الوحدات الكردية، تمنع عودة بعض النازحين إلى مناطقهم رغم انخفاض وتيرة المواجهات مع تنظيم الدولة.
توصيات ومطالب:
أوصى التقرير، قيادة التَّحالف الدولي، بضرورة تأمين استقرار سياسي واقتصادي في المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم الدولة.
طالب بفتح تحقيقات في تجاوزات الوحدات الكردية، ومحاسبة قياداتها لضلوعها في عمليات تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
أكَّدت الشبكة على أهمية توفير سبل الحياة للمشردين قسرياً في مخيمات النزوح.
دعت لمحاسبة كل من أثبتت التَّحقيقات تورطه في هجمات تسبَّبت في وقوع مجازر بحق مدنيين.
شدد التقرير على ضرورة تأمين رعاية طبية مناسبة للمصابين والجرحى جراء عمليات القصف.
حثت الشبكة السورية المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة أوضاع النازحين والمشردين قسرياً شرق سوريا.
قيادة التحالف الدولي ذكرت في 29 أغسطس/آب، أنها شنت نحو 34 ألف غارة في إطار عملياتها ضد تنظيم الدولة، في سوريا والعراق.
قوات التحالف اعترفت بمقتل 1313 مدنياً خلال تلك العمليات.
لكن حصيلة الضحايا التي اعترف بها التحالف الدولي لا تتجاوز 43% مما وثقته الشبكة السورية في سوريا فقط.
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها توثق الحد الأدنى نظراً للصعوبات والتحديات في منهجية ومعايير إثبات الحوادث.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية، مستقلة، تقول إنها تسعى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والدفاع عنها أمام المحافل والجهات الدولية.