حقق نظام الانقلاب العسكري في مصر طفرة غير مسبوقة في البطش بالمعارضين لسلطاته، في الفترة ما بين عزل الرئيس الأسبق الشهيد محمد مرسي، وحتى اليوم، وهي بحق إنجازات غير مسبوقة ربما في تاريخ مصر الحديث أو على الأقل في الفترة ما بين نشأة نظام يوليو ١٩٥٢ وحتى قيام نظام يوليو ٢٠١٣.
والانتهاكات التي ذكرها التقرير الصادر عن “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” فيها ما هو جديد في مصر، ومنها ما هو قديم، لكنه تصاعد بشكل غير مسبوق، وفيها تم تسليط الضوء على نماذج من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان فداحة والتي ارتكبتها السلطات المصرية في الفترة من منتصف عام ٢٠١٣ وحتى اليوم.
وتهدف الورقة البحثية إلى أن ترسم بخطوط عريضة صورة مختصرة ولكن ذات دلالة لواقع حقوق الإنسان في مصر في الفترة الأخيرة من خلال أبرز الأرقام القياسية والسوابق في انتهاك هذه الحقوق.
أولا: مذبحة رابعة.. ساعات القتل القياسية
لا شك أن مذبحة رابعة كانت لحظة الميلاد الحقيقية للعهد الحالي، التي ربما كانت مسؤولة عن الغالبية العظمى من الملامح المميزة له، والتي مثلت نقطة اللاعودة عن الطريق الذي مضت به الأمور في مصر منذ ذلك الحين وحتى اليوم وإلى أجل غير معلوم.
على جانب آخر كسرت السلطة في هذه المذبحة الرقم القياسي ﻷكبر عدد من الضحايا للقتل خارج إطار القانون نفذته قوات نظامية في واقعة واحدة ومكان واحد في تاريخ مصر الحديث، وحطمت من خلاله الرقم السابق لوقائع القتل وهو المسجل أو المسمى بجمعة الغضب 28 يناير 2011 والذي قُتل فيه نحو 551 مواطن مصري على أيدي قوات الشرطة خلال يوم واحد.
في 14 أغسطس 2013 قامت قوات الأمن مدعومة بقوات من الجيش بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عزله، واستخدمت هذه القوات القوة المفرطة غير الضرورية لتنفيذ عملية الفض وتظهر الشواهد تعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
بالنسبة لاعتصام رابعة فلم تتمكن المؤسسات الحقوقية في توثيق عدد ضحايا هذا اليوم بسبب الموقف العدائي من السلطات الجديدة من هذه المؤسسات، فضلا عن الرقم القياسي من الضحايا الذي حاولت السلطات بكافة الطرق التعتيم عليه، ومن هنا تراوحت التقديرات لأعداد الضحايا ما بين حد أدنى بالمئات، أعلنته أجهزة تابعة للسلطات أو مقربة منها، وبين الآلاف أعلنته جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات مقربة منها، لكننا هنا سنعتمد الرقم ليس فقط الأقل، فهو يظل رقمًا قياسيًا لحالات قتل المئات خلال نحو 12 ساعة، ولكنه أيضا الرقم الذي أعلنه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو لا يزال منشورا على موقع المجلس، ويوثق مقتل (632) مواطن مصري، منهم (624 من المعتصمين) و8 رجال شرطة تابعين لقوات فض الاعتصام. ليصبح أول وأعلى رقم قياسي للقتل في يوم واحد.
ثانيا: الإعدام ليس رقما واحدا، بل رقمان
في الوقت الذي تعتبر فيه عقوبة الإعدام في حد ذاتها تعديا على الحق في الحياة، وترتفع المطالب الحقوقية حول العالم بالدعوة إلى إلغائها وهو ما استجاب له كثير من دول العالم اليوم، فإن هذه العقوبة تصبح قتلا باستخدام القانون إذا ما افتقرت المحاكمات التي انتهت إليها إلى شروط العدالة.
وقد شهدت مصر في الفترة منذ منتصف عام 2013 وحتى اليوم توسعا غير مسبوق في إصدار أحكام الاعدام ، سواء عبر القضاء المدني أو العسكري
يعنينا هنا الرقم القياسي الذي حققته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، حيث أحالت في 28 إبريل 2014 أوراق 683 متهما للمفتي دفعة واحدة، في واقعة اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة والتي سقط ضحيتها شرطي واحد.
وفي اليوم ذاته أصدرت محكمة جنايات المنيا أيضا حكما نهائيا بإعدام 37 شخصا من أصل 529 كان قد سبق الحكم بإعدامهم وخفضت بقية الأحكام إلى السجن المؤبد بتهم على خلفية أحداث عنف أخرى في المنيا.
يذكر أنه حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية كانت مصر هي الأولى من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2018 من حيث إجمالي عدد الصادر ضدهم أحكام بالإعدام سواء نهائية أو قابلة للنقض وبلغ هؤلاء 717 شخصا.
ثالثا: عدد السجناء السياسيين
لم يمر بمصر منذ عهد الملكية فترة خلت فيها سجونها وأماكن احتجازها الرسمية المعلنة وغير الرسمية الخفية والقانونية وغير القانونية من المعتقلين والسجناء على خلفية معارضة السلطة، وقد تزايدت أعداد هؤلاء ونقصت من حين إلى آخر ولكن العهد الحالي قد تميز في هذا المجال عن غيره إلى الحد الذي اكتظت معه سجون مصر بنزلائها وأصبح واحدا من اهتمامات السلطة الرئيسية بناء مزيد من السجون بمعدل غير مسبوق.
لا تواجه المؤسسات الحقوقية وحدها صعوبات بالغة تحول دون التوصل إلى حصر دقيق لعدد المحتجزين والمحبوسين احتياطيا والسجناء على خلفية معارضة السلطة خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى اليوم، لكننا نعتقد أن هذه الصعوبة تواجه وزارة الداخلية نفسها، نظرا لتزايد حالات القبض والاحتجاز، القانوني منها والغير قانوني يوميا بعد يوم، وفي مدن مصرية عديدة، في مقابل أرقام او أعداد هزيلة يتم الإفراج عنها، سواء بقضاء المدة أو إخلاء سبيل على ذمة القضايا، أو بالعفو الرئاسي.
وحتى نهاية عام 2016 كان التقديرات الحقوقية لعدد السجناء السياسيين تدور حول رقم 60 ألف سجين سياسي، ومع التزايد المطرد لعدد المحتجزين خلال أعوام 2017 وحتى اليوم ، ولا سيما الآلاف الذين تم احتجازهم بعد مظاهرات سبتمبر 2019، ترى الشبكة العربية أن عدد السجناء السياسيين يبلغ نحو 65 ألف سجين سياسي.
رابعا: أعداد المحبوسين احتياطيا
من 25 إلى 30 ألفاً محبوسين احتياطياً في مصر ، هذا ما
ووفقا لما صرح به رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، فإن من 25 إلى 30 ألف محبوس احتياطيا في مصر، وهو رقم هائل وقياسي، لم يصل إليه أي حاكم في تاريخ مصر، على الأقل في حدود علم ومعرفة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
خامسا: سنوات الحبس الاحتياطي المطول
خمسة أعوام و 25 يوما قضاها سجين الرأي المصور محمود أبو زيد ”شوكان” محبوسا احتياطيا، قبل أن يصدر الحكم عليه، بالسجن خمس سنوات في قضية فض اعتصام رابعة العدوية المقيدة تحت رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، وتحمل رقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة. أي أن شوكان قضى بالحبس الاحتياطي، أكثر من المدة التي حكم عليه بها بـ 25 يوما، بغض النظر عن عدالة المحاكمة أو ظلمها.
وشوكان هو واحد من 215 محبوس احتياطي في هذه القضية، حكم عليهم بذات الحكم (خمس سنوات) وتجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي المدة التي عوقبوا بها بنحو شهر، حيث تم اعتقالهم يوم 14 أغسطس 2013، وصدر الحكم عليهم يوم 8 سبتمبر 2018.
رقم قياسي فج أخر
في 21 أكتوبر 2015 ألقي القبض على الصحفي والناشط بالمجتمع المدني هشام جعفر بزعم اتهامه بـالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وظل جعفر محبوسا احتياطيا في ظروف لا إنسانية ، حيث اعتلت صحته نتيجة لحرمانه من الرعاية الصحية، لمدة 42 شهرا، حيث أفرج عنه في 27 مارس 2019، أي أنه قضى ما يزيد عن ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، دونما محاكمة ثم خرج معتل الصحة، نتيجة عقابه بالحبس الاحتياطي.
سادسا: سجناء الصحافة والإعلام
إحالة كل من نقيب الصحفيين، يحيى قلاش وعضوين من المجلس هما جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، وكيلها إلى محاكمة عاجلة بزعم إيواء هاربين، وصدور حكم عليهم في 19 نوفمبر 2016 بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكل منها.
لم يكن سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، المتمثل في إعداد الصحفيين والإعلاميين السجناء، حيث لم يكن نقيب الصحفيين وعضوا المجلس هم أول من تعرض للملاحقة القضائية من الصحفيين ولا أخرهم، واقع الأمر أن حبس الصحفيين هو بدوره واحد من المجالات التي تميز فيها العهد الحالي عن العهود السابقة من حيث الكثافة.
ويقدر عدد الصحفيين والعاملين بالإعلام مقيدي الحرية في مصر حاليا بنحو 34 صحفي واعلامي، ورغم أن هناك جهات تزعم وجد أعداد أكبر، وجهات أخرى تزعم أن الرقم أقل، لكن هذا ما رصدته الشبكة العربية، وهو رقم قد لا يضع مصر على قمة قائمة أعداء الصحافة في العالم، لكنه يجعلها الأولى عربيا، وبضرب الرقم القياسي لأي عدد من الصحفيين سجناء في نفس التوقيت في تاريخ مصر، وهو أيضا يجعلها مع الصين وتركيا الأسوأ عالميا.
سابعا: حجب المواقع وخنق حرية اﻹنترنت
إنجاز إضافي للنظام الحالي فيما يخص حرية الإنترنت هو العدد غير المسبوق من مواقع الإنترنت التي قامت السلطات المصرية بحجبها عن المستخدمين في مصر، ويقدر أنه خلال العامين الأخيرين ارتفع عدد المواقع المحجوبة من 21 موقعا صحفيا وإخباريا حجبتهم السلطات المصرية قي 24 مايو 2017 إلى 513 موقعا مختلفا قبل سبتمبر الماضي، وقد أضيف إلى هذا العدد مواقع أخرى بعد مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر من بينها موقعا هيئة الإذاعة البريطانية BBC وموقع قناة الحرة المملوكة للحكومة الأمريكية.
سعي السلطات المصرية لحجب بعض المواقع بأي وسيلة ممكنة أدى في أحيان إلى حجب آلاف المواقع لبعض الوقت لحجب نطاقات كاملة بهدف حجب موقع واحد يستخدمها، فعلى سبيل المثال أدت ملاحقة السلطات لمواقع حملة باطل المناهضة للانتخابات الرئاسية في العام الماضي إلى حجب 34 ألف موقع تستخدم نفس نطاقات موقع الحملة، وأدت ممارسات مشابهة إلى تعطيل تتبع الروابط من خدمة البحث جوجل، كما أن سعي السلطات في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر إلى خنق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى شلل شبه تام لخدمة الدردشة التابعة له “ميسنجر”.