دعت منظمة الشفافية الدولية الاتحاد الأوروبي إلى البقاء على تجميد أملاك رجل الأعمال التونسي مروان المبروك، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، الإثنين، إن على الاتحاد الأوروبي الإبقاء على قرار تجميد أملاك (لم يوضح قيمتها) مروان المبروك.
وحذر البيان من احتمالية “الاستجابة لطلب وزارة الخارجية التونسية بحذف اسم مبروك من قائمة العقوبات الأوروبية المكونة من 48 متهمًا باختلاس أملاك الدولة التونسية في 2011”.
ووفق المنظمة الدولية يخضع مبروك حاليًا للتحقيق في بلاده بتهمة “الفساد” بعد أن أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، نوفمبر الماضي إدراج اسمه في قوائم تونس للعقوبات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه منظمة “أنا يقظ” ( غير حكومية/الفرع التونسي للشفافية الدولية)، اليوم، بشكوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بتهمة “التدخل واستغلال صفته” لرفع التجميد عن ممتلكات مبروك، دون غيره.
واعتبرت المنظمة التونسية، في بيان لها، أن خطوة الشاهد “مخالفة للقانون والترتيبات المعمول بها، ومن شأنها الإضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادًا”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الحكومة التونسية بشأن تلك الاتهامات.
ومنذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، يخضع الأخير وعائلته وأصهاره لملاحقات قضائية بتهم “الفساد”.