اتهم الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، النيابة العامة الصهيونية له بـ”تزييف أقوله” حول اتهامه بـ”التحريض على العنف والإرهاب”.
واستأنفت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة حيفا (شمال)، الثلاثاء، جلسات الاستماع إلى الشيخ صلاح، وأجلت الجلسة المقبلة إلى السادس عشر من الشهر الجاري.
وقال خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، للأناضول: “استمرت المحكمة في الاستماع إلى شهادة الشيخ الذي أجاب على أسئلة النيابة العامة الصهيونية بما يخص الاتهامات التي توجهها له بالتحريض”.
وأضاف: “حاولت النيابة العامة التشكيك بأقوال الشيخ وعمدت إلى محاولة تضليله من خلال توجيه أسئلة له بطريقة تهدف إلى تزييف أقواله”.
وتابع: “كان الشيخ بالمرصاد لهذه المحاولة؛ حيث رد بدحض رواية النيابة العامة عبر التأكيد على أنها تحاول تحريف أقواله عبر الترجمة من العربية إلى العبرية”.
وأشار المحامي زبارقة إلى أن “الشيخ اتهم النيابة بأنها تواصل ملاحقته سياسيا من خلال استنمرار هذا النهج من التحقيق منذ 20 شهرا ومحاولة تزييف أقواله عبر الترجمة”.
ولفت إلى أن المحكمة ستواصل الاستماع إلى أقوال الشيخ صلاح في جلسة تعقدها يوم السادس عشر من الشهر الجاري، على أن تعقبها جلسات أخرى.
يذكر أن الشرطة الصهيونية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
كما شملت اللائحة اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها الاحتلال الصهيوني” قبل أكثر من 3 أعوام.
كانت إسرائيل حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الاحتلال الصهيوني”.