سعى كبير مسؤولي الاحصاءات في الصين، اليوم الثلاثاء لتهدئة المخاوف بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودافع عن سلامة بياناتها.
جاءت التعليقات قبل أيام من صدور الصين للقراءات الرئيسية حول الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار التي يراقبها المستثمرون العالميون عن كثب بحثاً عن أدلة على مدى التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
وأظهرت بيانات التجارة الصينية لشهر فبراير أكبر انخفاض في الصادرات خلال ثلاث سنوات بينما تراجعت الواردات للشهر الثالث على التوالي ، وتشير مؤشرات تطلعية مثل طلبيات المصانع إلى المزيد من الضعف في المستقبل.لكن المحللين لاحظوا أن توقيت عطلات رأس السنة القمرية الطويلة في أوائل العام ربما يكون قد شوه الاتجاه.
وقال نينغ جي تشي ، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في الصين ، إنه منذ بداية مارس ، نمت الواردات والصادرات بأكثر من 20 %. وتابع: “وفقا لجزء من الإحصاءات المعروفة بالفعل ، أظهرت العملية الاقتصادية الصينية فى الفترة من يناير إلى فبراير بشكل عام تحسنا فى الإنتاج وتحسن الإنتاج بشكل عام”.
وقال “باستثناء عامل عيد الربيع (السنة القمرية الجديدة) ، ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي ، وارتفعت الصادرات منها بنسبة 7.8 في المائة والواردات بنسبة 12.9 %”، مشيرا إلى أن الطلبيات الجديدة الإجمالية في مسح المصنع الرسمي لشهر فبراير قد عادت إلى المنطقة الإيجابية ، وارتفع مؤشر ثقة المستهلك في ذلك الشهر.
ومن المقرر أن يصدر مكتبه عددًا كبيرًا من البيانات يوم الخميس بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة. ستجمع الأرقام بين يناير وفبراير في محاولة لتعويض التشوهات الموسمية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، مقارنة بـ 5.7 % في ديسمبر ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وأيضا من المتوقع أن تتراجع مبيعات التجزئة إلى 8.1 % من 8.2 % في ديسمبر ، بينما يمكن أن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 5.9 % من 5.9 %.
كما أكد نينغ ، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين ، أن معايير محاسبة الناتج المحلي الإجمالي للصين تتفق مع بقية العالم. وقال “يمكن القول أن نظام المحاسبة الاقتصادية الوطنية الحالي يتماشى مع المعايير الدولية ، وأن بيانات حساب الناتج المحلي الإجمالي علمية وموثوقة وقابلة للمقارنة دولياً”.
وعادت المخاوف العالمية بشأن البيانات الصينية إلى الظهور في الأسبوع الماضي في ورقة مقدمة إلى معهد بروكينغز الفكري في الولايات المتحدة من قبل أربعة أكاديميين في جامعة هونغ كونغ الصينية وجامعة شيكاغو. وحسبت الدراسة أن معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين في الفترة من عام 2008 إلى عام 2016 كان أقل بـ 1.7 نقطة مئوية من أرقامها الرسمية ، بينما لاحظت السلطات أن السلطات تحاول حل مشاكل الإحصاءات الحكومية المحلية.