اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، أن مواطنيه لا يريدون مؤسسات حكومية تعنى بالتدبير المحلي “حبرا على ورق”، وإنما يتطلعون إلى مؤسسات فاعلة تلبي انشغالاتهم.
جاء ذلك في رسالة تلاها نيابة عن العاهل المغربي، المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، خلال الملتقى البرلماني الثالث للجهات (الأقاليم)، الذي افتتحت أعماله، الأربعاء، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بالعاصمة الرباط.
ووفق التقسيم الإداري للمغرب، تضم المملكة 12 جهة، تتفرع كل واحدة منها إلى عدد من المحافظات والمدن، والمؤسسات الجهوية هي الهيئات الرسمية التي تعنى بالحكم المحلي في كل جهة.
وفي رسالته، قال الملك محمد السادس إن “المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية (حكومية تعنى بالتدبير المحلي) حبرا على ورق”.
وأضاف أن “المواطنين يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين حياتهم اليومي”.
ودعا العاهل المغربي البرلمانيين إلى “المساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي محدد من حيث الجدولة الزمنية لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية بكل جهة”.
وبخصوص التمويل للجهات، تابع: “لا داعي للتذكير هنا بمحدودية الإمكانيات المالية للدولة ككل. ومن ثم، فإن الجماعات الترابية (البلديات) مطالبة بوضع برامج تنموية، وبرامج عمل تراعي هذه الإكراهات، خصوصا من خلال السهر على تدبير مواردها المالية بكل نجاعة وفعالية”.
وأردف: “سبق أن دعونا خلال الدورة الثانية لهذا الملتقى، إلى ابتكار حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشباب، غير أننا لاحظنا أن مبادرات الجهات بهذا الخصوص ظلت دون طموحنا، فضلا عن كونها لا تستجيب لتطلعات الفئات المعنية”.
وجدد العاهل المغربي تأكيده “الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل لموضوع إيجاد حلول لمشاكل الشباب، ووضع خطط وبرامج جهوية (محلية) لإدماج الشباب”.
ودعا الحكومة وباقي الهيئات الحكومية المعنية، إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص، ودعمها لتحقيق هذا الهدف.
وفي سبتمبر الماضي، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (حكومي) بالمملكة إلى الحد مـن حجم الفوارق الاجتماعية، ومحاربة الفساد.
والاثنين الماضي، ارتدى موظفون مغاربة في القطاعين الحكومي والخاص السترات الصفراء، لمطالبة الحكومة بتحسين وضعهم وزيادة أجورهم.
ومنذ أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر 2017، أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.