أكد رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية, سعد الدين العثماني، علي أن “الحزب يتعرض لحملات التبخيس والتشويه والإساءة والترغيب بالمال وبالوسائل غير المشروعة، ونحن من واجبنا أن نصمد”.
وقال العثماني إن هناك ” لوبيات وجهات (لم يذكرها)، يستهدفون الحزب، بأساليب غير مشروعة”.
جاء ذلك في كلمة للعثماني، في الملتقى الوطني للحزب، احتضنته اليوم السبت العاصمة الرباط.
وأضاف العثماني: “سنقاومهم وسنظل صامدين ضد الحملات التي يتعرض لها الحزب”.
وزاد: “يستهدفوننا لأن رؤساء الجماعات (المحافظات) نزعوا الرئاسة من شخص آخر، ونحن نزعناها بالاستحقاق وبالتنافس الديمقراطي الشريف، بالصمود في الميدان”.
ودعا رئيس الحكومة إلى “تعاون الجميع لإنجاح جهود الإصلاح”، وقال: “دخلنا للسياسة للمساهمة في إصلاح البلد بالتعاون مع الشرفاء، ومن هزمنا بالطرق المشروعة سنصفق له”.
وقال أيضا: “البعض يوزع المساعدات الاجتماعية على المواطنين، ويحملون رمز حزب سياسي معين (لم يذكره)، وكأنها حملة انتخابية سابقة لأوانها، لا تأثير لهذا في الانتخابات المقبلة، إنهم يبيعون الوهم لأنفسهم وللمواطنين”.
ووفق محللين، فإن “طبول الانتخابات تُقرع قبل سنتين من تنظيمها”، وهو “عنوان المشهد السياسي في المغرب خلال الآونة الأخيرة، وكأن إشارة بدء السباق أطلقت”.
والعدالة والتنمية حزب سياسي منبثق من رحم الحركة التحررية المغربية، غيّر اسمه عام 1998 من حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إلى حزب العدالة والتنمية، وانتقل من المعارضة إلى قيادة الحكومة في 3 يناير 2012.
في فبراير 1967 قرر عبد الكريم الخطيب وابن عبد الله الكوتي وآخرون الانسحاب من حزب الحركة الشعبية، وتأسيس الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية، مراغمة لقيادة الحزب، واحتجاجا على بعض مواقفها السياسية، ورفضا لإعلان الملك الحسن الثاني “حالة الاستثناء وحل البرلمان”، في يونيو 1965.
وفي 16 أكتوبر 1972 قدم الخطيب -باسم حزبه- مذكرة إلى الملك طالبه فيها “بالرجوع إلى الكتاب والسنة لإيجاد حلول لما تتخبط فيه البلاد من أزمات، وبالاهتمام بالثقافة الأمازيغية، وتدعيم الديمقراطية والخروج من حالة الاستثناء”، وإجراء انتخابات نزيهة، وتعيين حكومة منبثقة من أغلبية برلمانية، وإصلاح القضاء إصلاحا شاملا.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 اختار حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني أمينا عاما بأغلبية الأصوات، خلفا للأمين العام السابق لبنكيران الذي أمضى ولايتين على رأس الحزب.
وحصل العثماني على 1006 من أصوات المؤتمر الوطني الثامن للحزب من أصل 1943 صوتا بنسبة 51.8%، في حين حصل منافسه إدريس الأزمي على 912 صوتا، وألغي 25 صوتا.
وكان أعضاء المجلس الوطني للحزب صوتوا في دورة استثنائية في نوفمبر 2017 ضد تعديل المادة الـ16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.