أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات اقتصادية تهدف للتحفظ على الأموال المشبوهة ومراجعة حركة الأموال التي تمت اعتبارًا من مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك بعد أسبوع على عزل الرئيس عمر البشير.
وقال المجلس العسكري في بيان، إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي، مضيفًا أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك.
وتابع: “بنك السودان المركزي سيقوم بالإبلاغ عن أي حركة مشبوهة للأموال جرت خلال الفترة الماضية”.
يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار مرسوم دستوي خاص بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان، ويلزم “كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان”.
ويقضي المرسوم “بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة”، محددا 72 ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات.
وفي حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.