وأفادت الإذاعة العبرية “كان” بأن جلسة المداولات ستبدأ، في تمام الساعة العاشرة صباحا، على أن تنقل المداولات التي ستبحث بالالتماس بشأن ولاية نتنياهو المتهم بالفساد، ببث حي ومباشر.
واستبق مسؤول في الليكود التئام المحكمة بالقول، إن “تدخل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا”.
وقال مسؤولون من تحالف “أزرق أبيض” خلال محادثات مغلقة إن تدخل المحكمة العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في الليكود، ولكنه سيؤدي أيضا إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وقد ابلغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت المحكمة بأنه على الرغم من الصعوبات القانونية فلا مانع من أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة.
وفي لائحة جوابية قدمها لها أضاف أنه “لا داعي في هذه المرحلة لإلغاء الاتفاق الائتلافي رغم وجود بنود فيه تنطوي على الإشكالية”.
ومن جانبه قال القطب في حزب “تيليم” موشيه يعالون إنه لا يجوز تعديل قوانين أساسية لمصلحة رئيس الوزراء الشخصية. معتبرا انه يجب على المحكمة أن تعلن عن بطلان الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزبي الليكود و”أزرق أبيض”.
وقال الوزير الليكودي يوفال شتاينتس للإذاعة: إنه إذا ما قررت محكمة العدل العليا منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية.
وكان حزب الليكود قد طلب من محكمة العدل العليا أن ترد على الالتماسات التي قُدمت إليها ضد استمرار نتنياهو في تولي منصبه في أعقاب اتهامه وضد الاتفاق الائتلافي مع “أزرق أبيض”.
وجاء في لائحة جوابية أحالها الليكود إلى المحكمة انه لا يحق لها التدخل في آراء رئيس الدولة ونواب الكنيست والكنيست بالإجراءات التشريعية الخاصة بتشكيل حكومة تحقق إرادة الشعب كما لاقت تعبيرا لها في الانتخابات العامة.
وتظاهر الليلة الماضية في ميدان رابين بتل أبيب أكثر من ألف “إسرائيلي” في مظاهر نظمها الحركة من اجل نزاهة السلطة تنديدا بما وصفته بالفساد السلطوي في “إسرائيل”.
وتوقعت مصادر حقوقية “إسرائيلية”، أن يصدر قرار المحكمة بهذا الخصوص حتى يوم الخميس القادم، مع انتهاء المهلة القانونية لتشكيل ائتلاف حكومي في “إسرائيل”.