يرى رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، أن المشرعين المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أمامهم خياران، إما تغيير الحكومة أو القانون، بحسب سبوتنيك.
ووافقت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة بتعليق جلسات مجلس العموم بعد أيام قليلة من عودة النواب للعمل قادمين من عطلتهم الصيفية.
وطالب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق جلسات المجلس لمدة 5 أسابيع، بدءًا من الأسبوع الثاني من سبتمبر حتى 14 أكتوبر، في خطوة لاقت معارضة شديدة من رئيس البرلمان وأحزاب المعارضة.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق.
وكان جونسون أكد، في وقت سابق، ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.
كان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يوافق على إعادة التفاوض أو إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء الحالي إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
يذكر أن زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن أكد أن حزب العمال سيبذل كل ما في وسعه لإيقاف مسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال كوربن مساء الاثنين إنه يفضل إجراء انتخابات جديدة لمعالجة أزمة البريكست، وإن إجراء أي استفتاء جديد ينبغي أن يتضمن خيار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه في حال فاز حزب العمال بأي انتخابات مقبلة فسيعرض إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابع أن فشل حزب المحافظين الحاكم مع البريكست خلال السنوات الثلاث الماضية أدى إلى تصلب الآراء، لدرجة أنه لم تعد هناك شرعية لأي حل دون تصديق الشعب البريطاني عليه.
وحتى الآن، يستبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون الدعوة لانتخابات عامة مبكرة قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. من جهته، رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض مع لندن على الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه مع حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
وتعهد جونسون بتنفيذ عملية الخروج (بريكست) حتى من دون اتفاق مع الأوروبيين بحلول 31 أكتوبر المقبل، وذلك رغم التحذيرات من تداعيات سلبية لهذا السيناريو على بريطانيا.
وقبل أيام، أظهرت وثائق حكومية مسربة نشرتها صحيفة “صنداي تايمز” أن بريطانيا ستواجه نقصًا في الغذاء والدواء والوقود في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.