صادق الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على أشخاص يقدمون المساعدة لمن يدخل أو يقيم في داخل فلسطين المحتلة بشكل مخالف للقانون عن طريق نقلهم أو إيوائهم أو توفير العمل لهم.
ونقلت الإذاعة العبرية عن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “غلعاد اردان” الذي طرح مشروع القانون أنه تبين خلال موجة العمليات الأخيرة داخل أراضينا المحتلة، أن معظم منفذي العمليات دخلوا “إسرائيل” أو يقيمون بها بشكل غير قانوني.
وأشار أردان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى معاقبة من يمد الدعم لهؤلاء.
ويشكل هكذا مشروع خطراً على عمل آلاف الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضينا المحتلة، ويهدد بقطع أرزاقهم.