اتهمت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء أمس الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغراق بلادها “في الفوضى”. بحسب سبوتنيك.
جاء ذلك تعليقا على عدة أزمات تواجه الإدارة الأمريكية، بينها الإغلاق الحكومي الجزئي، واستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس على خلفية الانسحاب الأمريكي من سوريا.
وقالت “بيلوسي”، في تغريدة عبر “تويتر”: “عشية عيد الميلاد، ودونالد ترامب يغرق البلاد في الفوضى، سوق البورصة ينهار، والرئيس يشن حربًا شخصية على الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أقال وزير الدفاع”.
وأضافت: “باختيار تفعيل الإغلاق الحكومي، يعوق دونالد ترامب الجهود الهامة للحفاظ على سلامة الأمريكيين، وإذا لم يتوقف ترامب والحزب الجمهوري عن احتجاز أمريكا رهينة لسياساتهما الراديكالية، فإن الأغلبية الديمقراطية ستتصرف بسرعة لإعادة فتح الحكومة في يناير المقبل”، من دون تفاصيل.
ترامب: أقف وحيدًا
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجلس في البيت الأبيض وحيدا، في انتظار الديمقراطيين لنبرم اتفاقا حول أمن حدودنا.
وأضاف ترامب، في تدوينة على “تويتر” اليوم الاثنين، “أجلس وحيدا، مثيرا للشفقة، في انتظار قدوم الديمقراطيين لكي نتوصل إلى اتفاق بشأن حاجتنا الماسة لتأمين حدودنا”.
وتابع “في المرحلة، التي يرفض فيها الديمقراطيون الاتفاق، تتكلف بلادنا أموالا أكثر من الأموال، التي نحتاجها لتمويل بناء جدار على حدودنا الجنوبية مع المكسيك”.
واستطرد “إنه جنون”، في إشارة إلى الخسائر المادية التي تحدث نتيجة حدوث إغلاق حكومي دخل يومه الثالث، وتسبب في توقف عدة مؤسسات فيدرالية وتعطلها عن العمل.
مأزق ترامب
وفي وقت سابق اليوم، وجه ترامب انتقادا لاذعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، متهما إياه بأنه المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وأن مسؤوليه “لا يشعرون بالسوق”، وهاجم الرئيس الأمريكي، رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، بعد قرار الأخير رفع نسبة الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء.
ومنذ السبت، تشهد الحكومة الأمريكية حالة إغلاق جزئي بعد تخطي الموعد النهائي للتوصل لاتفاق حول التمويل، وبدأ المأزق بعد أن رفض ترامب، الأسبوع الماضي، الموافقة على اتفاق تمويل حكومي قصير الأمد توصل إليه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لأنه لم يتضمن المليارات الخمسة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وبذلك ستغلق المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف فدرالي “ضروري” في هذه الوكالات دون أجر، إلى أن يتم حل الخلاف كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجارة مؤقتة، لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.