قال أحمد كاجوك، نائب وزير المالية، إن وزارته تستهدف تقليص الفجوة التمويلية إلى 720 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بدلا من 820 مليارا متوقعة في مشروع الموازنة الجديدة.
وخلال حواره مع جريدة “الشروق” فإن وزارته تعمل على تقليل الفجوة التمويلية من خلال تطويل آجال بعض السندات صفرية الكوبون، مضيفًا أن الحكومة تخطط لسد الاحتياجات التمويلية في العام المالي المقبل من خلال إصدار سندات دولية وسندات خضراء، بالإضافة إلى الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة ملياري دولار، والتي يتوقع أن تتسلمها القاهرة بحلول شهر يوليو المقبل.
وتتوقع وزارة المالية أن تقفز التزامات الديون والقروض المحلية والأجنبية إلى 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مع ارتفاع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية، حسبما صرح مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن ثمة مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، موضحا أن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.
وبدأت الوزارة في مارس الماضي تنفيذ استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وتركز الاستراتيجية على إصدارات الدين طويلة الأجل، وتسريع وتيرة دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.