أعلن السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن شروعه بحملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بالأزمة الليبية لإنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية في البلاد.
وقال سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، مساء الأربعاء، “منذ 4 أبريل الماضي، توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء”، مضيفا أنه حتى الآن، تسبب الصراع المسلح في مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 300 شخص بجروح، ونزوح 120 ألف مدني.
والأربعاء صادف مرور 5 أشهر على بدء قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجومها للسيطرة على العاصمة طرابلس، مما تسبب في وقف العملية السياسية النشطة والواعدة والعودة بالبلاد إلى حالة النزاع من جديد، على حد تعبير سلامة.
على صعيد آخر، شدد رئيس البعثة الأممية على أهمية الإغلاق التدريجي لجميع مراكز المهاجرين واللاجئين، لافتا إلى أن السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أصدر، في الأول من أغسطس الماضي، أوامره بإغلاق ثلاثة من هذه المراكز.
وقدمت الأمم المتحدة إلى حكومة الوفاق الوطني خطة طوارئ بشأن الخيارات البديلة لاحتجاز المهاجرين واللاجئين، تشمل الإفراج عنهم في المدن مع تقديم المساعدة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والسماح لهم بولوج سوق العمل والنظر في سبل إيجاد حلول مستدامة لهم خارج ليبيا.
وأوضح المبعوث الأممي أنه “لا بد من إغلاق هذه المراكز عبر عملية تدريجية ومدروسة يتم من خلالها توفير الوسائل اللازمة لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لمساعدة هذه الفئة المعرضة للخطر”.
وبين أن البعثة تتلقى باستمرار تقارير تفيد بالاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين لفترات غير محددة حيث يتعرضون للابتزاز والضرب والاتجار في ظروف احتجاز غير إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء والماء.
وفي هذا السياق، أكد سلامة ضرورة توفير التمويل العاجل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 حتى يتسنى مواصلة الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في ليبيا بما في ذلك المهاجرون.
ونبه سلامة إلى مسألة توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أدوات الحرب، قائلا إن هذا الأمر “يفاقم من أعمال العنف في ليبيا”، مشيرا إلى أن انتهاك الحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما بات “أمرا عاديا وفي أغلب الأحيان صارخا”.
ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، فيما أعلن سلامة، الشهر الماضي، أن التدخلات الخارجية، وفقدان حد أدنى من الوحدة على المستوى الدولي، شجعا الأطراف المتنازعة في ليبيا على مواصلة الاقتتال، وساهما في استمرار معاناة المدنيين بصورة أسوء مما كانت عليه سابقا.
يذكر أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم نددت في وقت سابق بالتحرك العسكري الذي يقوده حفتر ضد حكومة الوفاق، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة في البلاد.