قرّر المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتبار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “منتهي الولاية وفاقدًا للأهلية الدستورية والقانونية والسياسية والوطنية والأخلاقية”.
وطالب المجلس في ختام جلسته التي انعقدت في مدينة غزة اليوم الأربعاء، عباس بالتوقف الفوري عن ممارسة مهامه كرئيس للسلطة وتسليمه (المجلس) رئاستها وفقًا لأحكام الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني.
وجاء في نص القرار، أن على رئيس السلطة الفلسطينية “تسليم مهام الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عملا بأحكام القانون والدستور، وتمهيدا لمحاكمته نظرا لخيانته وأضراره بمصالح المجتمع والشعب الفلسطيني العليا”.
وأضاف “في حال استمرار محمود عباس بممارسة مهامه كرئيس للسلطة يقوم المجلس التشريعي بتحريك الدعوى الدستورية أمام الجهات القضائية المختلفة للطعن بانتهاء ولاية محمود عباس وفقدان أهليته القانونية والدستورية والوطنية والسياسية”.
وطالب “التشريعي” البرلمانات والاتحادات العربية والدولية بوقف التعامل مع الوفود البرلمانية المشكلة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية.
من جانبه، قال أحمد بحر؛ النائب الأول لرئيس البرلمان الفلسطيني، “إن محمود عباس تمادى كثيرًا في انتهاكه لحقوق المجلس ومقدراته والمؤسسات الوطنية الفلسطينية”.
وتابع بحر “لقد تطاول عباس على الإرادة الشعبية الفلسطينية عبر قرار حل المجلس التشريعي، مستندًا إلى قرار غير دستوري صادر عن محكمة غير دستورية”.
وفي السياق ذاته، رأى مقرر اللجنة السياسية في المجلس النائب صلاح البردويل، أن محمود عباس قد ارتكب جملة من المخالفات الوطنية والدستورية والقانونية والأمنية والإنسانية التي أضرّت بشكل كبير وخطير بالمشروع الوطني الفلسطيني.
وقال البردويل “إن تلك المخالفات كفيلة بنزع الأهلية عن عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية، من خلال دعوى يقدمها المجلس التشريعي للمحكمة العليا بصفتها تتولى مؤقتًا كل المهام المسندة للمحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام المادة (104) من القانون الأساسي وتعديلاته”.
ويشار إلى أن نواب كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة “حماس” يواصلون عقد جلساتهم بمقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، باعتبارها جلسات قانونية.
وكانت المحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية، قد قررت مؤخرًا حل المجلس التشريعي. الأمر الذي رفضته حركة حماس ومعظم الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية كون المجلس سيد نفسه ولا يمكن حله إلا بانتخاب مجلس جديد وفق القانون الفلسطيني.