من المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، للفصل في عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء المهلة الأخيرة لتقديم الأوراق مساء أمس.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: إنه لم يتقدم حتى انتهاء المهلة، أي شخص بأوراق ترشيح، وقام 77 شخصا بسحب الترشح، في حين أعلن التحالف الوطني الجمهوري و جبهة المستقبل، وهما تشكيلان سياسيان من يبن التشكيلات السياسية الثلاث، التي قامت بإيداع رسائل تشير لنيتها الترشح لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.
ويترقب الجزائريون ما ستتخذه اسلطات المعنية في هذه الحالة، لا سيما وأنه لا توجد مادة دستورية واضحة، تحدد ما يجب فعله في هذه الحالة، فقد يتم إلغاؤها أو تأجيلها.
ووفقا لقانون الانتخابات لسنة 2016، انتهت الآجال منتصف ليل السبت.
ويسود الاعتقاد أن المجلس الدستوري يتجه إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، نظرا لعدم وجود مرشحين بإمكانهم جمع النصاب القانوني من التوقيعات بعد إعلان أهم الأسماء في القائمة انسحابها من الترشح.
ويشترط في من يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه الإسلام، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.
وتظاهر الآلاف في الجزائر، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبد العزيز بوتفلیقة. واستعجل المتظاھرون رحیل بقايا “الباءات” وھم الرئیس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئیس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قبل التوجه لتنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة في 4 يوليو المقبل.