أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 610 ملايين يورو وبمتوسط عائد بلغ 1.49%.
وكانت مصر قد باعت 695 مليون يورو من أذون الخزانة في نوفمبر الماضي بمتوسط عائد بلغ 1.75%.
علما أن وزارة المالية المصرية كانت أعلنت سابقا إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية.
كما أشارت وزارة المالية إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل.