أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن طرحه أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتبلغ قيمة العطاء الأول 8.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، ويبلغ العطاء الثاني 8.5 مليار جنيه لمدة 266 يومًا.
وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وقالت صحيفة البورصة إن مصر سددت 200 مليون دولار من متأخرات شركات النفط العالمية لتنخفض المديونية إلى مليار دولار حتى 15 ديسمبر كانون الأول الماضي.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 1.2 مليار دولار في 30 يونيو حزيران الماضي، وتسعى البلاد للانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019.
وانخفضت المستحقات بذلك إلى أقل من النصف مقارنة مع مستواها في نهاية السنة المالية 2016-2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو.