قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بسجن الناشط السياسي، أحمد دومة، 15 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” التي تعود أحداثها إلى عام 2011.
وصدر بحق دومة، في فبراير 2015، حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا)، إثر إدانته بعدة تهم، بينها “التجمهر” و”الاعتداء على مبان حكومية” بوسط القاهرة منها مقر مجلس الوزراء والبرلمان.
وفي 12 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) بإلغاء هذا الحكم بعدما تقدم دومة بالطعن عليه.
وقررت المحكمة، آنذلك، إعادة محاكمة الناشط السياسي أمام دائرة قضائية، وهي التي أصدرت حكمها المتقدم اليوم بالقضية.
وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض وهي درجة طعن أخيرة للمرة الثانية.
وتعود قضية أحداث مجلس الوزراء، إلى ديسمبر 2011، عندما شهد محيط المجلس، وسط القاهرة، أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابًا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت؛ احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.
وعلى خلفية تلك القضية، جرى القبض على دومة في ديسمبر 2013.
وقضى الناشط عقوبة حبس 3 سنوات، أصدرتها محكمة مصرية في ديسمبر 2013؛ إثر إدانته بمخالفة قانون التظاهر الذي يعارضه الناشط، وأيدته محكمة النقض سابقا، ليكون أول حكم نهائي ضد دومة.
وفي 9 ديسمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس دومة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه (600 دولار) لإدانته بـ”إهانة القضاء” وتم إلغاء هذا الحكم من محكمة النقض في 25 مايو 2017.
ودومة سجن أكثر من 18 مرّة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري، الذي أدار الفترة الانتقالية بعد مبارك، لمشاركته في فعاليات احتجاجية، وهو عضو مؤسس في أغلب الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة منذ 2004.