قال رئيس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، اليوم الخميس, إن “أسبوعاً دامياً يمر على إخواننا في سوريا، وكل يوم يتم استهداف المدنيين بالمستشفيات والمدارس والأسواق”.
ووصف “العبدة” ما يحدث في إدلب (شمال سوريا)، بأنه “وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهناك سقوط أخلاقي لمنظمات المجتمع الدولي في التعامل مع الأمر”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الائتلاف الوطني السوري، الخميس بإسطنبول، تناول التصعيد العسكري الخطير في إدلب والمناطق المحررة، والمستجدات السياسية، وأوضاع النازحين واللاجئين السوريين.
وأشار أنه “في إدلب يتم ذبح مجتمع كامل من المدنيين من خلال جرائم حرب موثقة، بواسطة طائرات الاحتلال الروسي ونظام العمالة الأسدي”.
وأضاف: “أصبحت الرسائل إلى المجتمع الدولي من النوع التي لا تأتي بأي نتيجة على الإطلاق”.
وكشف العبدة، في كلمته، أنه “قبل المؤتمر بقليل تواصلت مع أحد المدنيين في إدلب، كان يحاول أن ينقذ طفلتيه، وهو أب لعشرة أطفال، البنت الكبيرة استشهدت وأيضاً زوجته، و(يرقد) خمسة من أولاده في العناية المركزة”.
وشدد على أن “النظام (السوري) والاحتلال الروسي يكذبون حينما يتحدثون عن التهدئة”.
وأشار أن “أوروبا بكل اقتصادها القوي لديها مليون لاجئ فقط، أما تركيا فتستضيف 3.7 ملايين سوري، وأمريكا الشمالية فالعدد قليل، والولايات المتحدة هي أقل الدول استضافةً”.
وأعرب العبدة عن شكره لتركيا التي “استقبلت العدد الأكبر من السوريين من بين دول العالم، فتركيا لم تقف حجرًا أمام المدنيين الذين فروا من الإرهاب الذي يمارسه النظام (السوري) والاحتلال الروسي”.
وشدد على أنه “يجب علينا كسوريين أن نستخرج الوثائق المطلوبة والتي حددتها الجمهورية التركية، والمتعلقة بقانون الحماية المؤقتة”.
وأضاف: “العدد الكبير من السوريين الذين استقبلتهم تركيا، لا يتناسب مع حجم الموارد المالية من قبل دول العالم لاسيما دول الاتحاد الأوربي، وهذا شكل ضغطًا كبيرًا على الدولة التركية”.
وتابع: “في الآونة الأخيرة بدأت تركيا وبعد مرونة كبيرة في تطبيق قانون الحماية المؤقتة، بتنظيم أمور السوريين”.
وقال بهذا الخصوص: “اجتمعنا البارحة (الأربعاء) مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وتباحثنا حول تصورنا إزاء ما يحدث وما نريد، وحاولنا تكثيف الطلبات لأن جميعها مهمة، لذلك كان الحوار مع الوزير في ثلاثة محاور”.
وأشار أن “المحور الأول، الطلبات الإنسانية العاجلة، تتركز على العائلات التي لديها بطاقات في محافظة مختلفة، والثاني يركز على قضية الترحيل، ونقصد إلى سوريا، وقضية المهلة المحددة بشهر، وقلنا لطاقم الوزارة إن المهلة غير كافية، وينبغي أن تكون أطول”.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بالعائلات السورية، فقد طلبنا “إمهالها أطول مدة ممكنة لنقلهم إلى محافظات أخرى”.
وحول المحور الثالث، أكد أنه يتعلق بـ”مستقبل السوريين في تركيا، ونحن قلنا نريد كل سوري إلى سوريا، من أجل بناء سوريا المستقبل، وتحدثنا حول قضايا الاندماج”.
ووصف اللقاء بـ”الإيجابي”، وقال: “تم وعدنا ألا يتم ترحيل أي سوري خارج تركيا”.
وأوضح أنه “تم التأكيد من قبل الجانب التركي، أنه لا يوجد أي تغيير في الموقف الرسمي إزاء استضافتهم للاجئين السوريين”.
وشدد على أن “الهدف من الإجراءات التركية الأخيرة إزاء السوريين هو تنظيم أمر إقامتهم، وهو لمصلحة الطرفين”.
وقال إن “من أهم إنجازات البارحة أن يتم تنظيم لجنة إدارية ما بين الائتلاف السوري ووزارة الداخلية، فالوزير التركي أمر بتشكيل لجنة تنسيق من كبار موظفي الداخلية مع الجانب السوري المتمثل فينا”.
والإثنين الماضي، لقي 55 مدنيا سوريا مصرعهم، جراء قصف نفذته روسيا ونظام بشار الأسد على منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد.
ومنذ 26 أبريل الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة “خفض التصعيد”، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.
ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
ويقطن في المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
وفي 12 يوليو الحالي، كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب، منذ 26 أبريل الماضي.