طالبت أحزاب هندية معارضة، الخميس، بالإفراج عن الزعماء السياسيين المعتقلين في الجزء الذي ضمته إلى أراضيها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الجارة باكستان.
جاء ذلك خلال تجمع نظمته أحزاب معارضة بمبادرة من حزب “درافيدا مونيترا كازاغام”، الذي يعد حزبا إقليميا بارزا في ولاية تاميل نادو، في أقصى جنوبي الهند.
وشارك في التجمع، حزب “المؤتمر” المعارض الرئيسي، وممثلين من اليسار، للتعبير عن تضامنهم مع شعب “جامو وكشمير”.
وقال زعيم اليسار سيتارام يشوري، في كلمة ألقاها أمام الحشد، إن “حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تلاعبت بالدستور من خلال تسليم (ولاية) جامو وكشمير إلى الجيش”، في إشارة إلى التعزيزات العسكرية بالمنطقة منذ ضمها مؤخرا من قبل نيودلهي.
من جانبه، أعرب القيادي البارز في حزب “المؤتمر” غلام نبي آزاد، عن أسفه لعدم السماح له بزيارة مسقط رأسه.
وقال آزاد، أحد سكان “جامو وكشمير”، وهو أيضًا رئيس وزراء سابق في الإقليم: “حاولت زيارة الولاية مرتين ولكن تمت إعادتي”.
فيما اعتبر دي رجا، وهو زعيم يساري آخر، بكلمته، أن “الديمقراطية خُنقت في البلاد”.
وتبنت الأحزاب السياسية قرارًا يطالب بالإفراج الفوري عن الممثلين العامين والمدنيين الأبرياء بـ”جامو وكشمير”، كما طالبت بإعادة الاتصالات على الفور، حتى يتمكن سكان الإقليم من التواصل مع أفراد أسرهم.
ووفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، تحتجز الحكومة الهندية، منذ 5 أغسطس الجاري، مئات الأشخاص، بينهم رجال أعمال وقادة سياسيون، فيما أودعت بعضهم في سجون بعيدة.
وفي 5 أغسطس الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.