أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، الأربعاء، تسمية 3 من قياداتها للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري في إطار اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة.
وقال مصدر في “الحرية والتغيير”، فضل عدم ذكر اسمه للأناضول إنه جرى “تسمية إبراهيم الأمين ممثلاً عن تحالف نداء السودان، وساطع الحاج، ممثلاً عن قوى الإجماع الوطني، وأحمد ربيع، لتمثيل تجمع المهنيين، في قوى إعلان الحرية والتغيير”.
ومن المقرر أن تعقد “الحرية والتغيير” في وقت لاحق الأربعاء، مؤتمراً صحفياً يتوقع أن تكشف خلاله تفاصيل جديدة حول موافقتها على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بحسب مراسل الأناضول.
وفي نفس السياق دعت الحركة الشعبية/ شمال، بالسودان، الأربعاء، قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى عدم التفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي العسكري.
وقال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، في تصريحات إعلامية “المجلس العسكري محاصر وهو يريد كسب الوقت حتى يحقق اتفاق ضعيف لا يعطي سلطات حقيقية للحكومة المدنية المزمع تشكيلها”.
واعتبر عرمان أن المجلس العسكري يواجه “عزلة داخلية وخارجية يريد الالتفاف عليها”.
وتابع، “المجلس العسكري وقوات الدعم السريع لا زالوا يواصلون قتل المتظاهرين، ولم يقبلوا بلجنة تحقيق دولية، وقوات الدعم السريع تريد تكرار تجربة الإنقاذ (النظام السابق)، لبناء قوة موازية خارج إطار الدولة وبدعم خارجي”.
وزاد، “مصلحتنا في قوى الحرية والتغيير رفض التفاوض المباشر والاستمرار في التفاوض عبر الوسطاء وهو الخيار الأسلم والأفيد في ظل مناورات المجلس العسكري والتفافه على الثورة”.
والخميس الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت أمس الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للأزمة.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.