تستأنف الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بمصر، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر دعاوى خالد علي وعلي أيوب المحاميين لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.