قال سياسيون عراقيون إن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، منذ يومين، يأتي من أجل الضغط باتجاه تمرير المرشح لوزارة الداخلية المقرب من إيران، فالح الفياض.
وقال القيادي في تحالف “النصر”، علي السنيد، إن سليماني وصل إلى بغداد “من أجل الضغط على القوى السياسية لتمرير القائد السابق لمليشيا الحشد الشعبي، فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية”. مبينا، خلال تصريح صحفي، أن ما يريده سليماني “لا يمكن أن يتحقق”، بسبب ما أسماه “قوة الإرادة العراقية”.
وبين السنيد أن “النصر” المنضوي ضمن تحالف الإصلاح “ضد ترشيح أشخاص غير مستقلين للوزارات الأمنية”، مؤكدا أن تحالفه “يرفض أية تدخلات خارجية من أية دولة كانت”.
إلى ذلك، أشار عضو في تحالف “الإصلاح” إلى “وجود إصرار داخل التحالف على عدم تمرير الوزراء الذين جاء بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان، أمس الثلاثاء”. موضحا، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الإصلاح أوصل، من خلال انسحابه من جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء، رسالة مفادها أنه لن يصوّت على المرشحين الحزبيين للوزارات الأمنية، ومن ضمنهم مرشح وزارة الداخلية من قِبل عادل عبد المهدي”.
وأكد أن رئيس الوزراء “أصبح الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استبدال مرشحين للوزارات بمستقلين، للحصول على تأييد القوى السياسية، أو الإصرار على مرشحيه. وفي هذه الحالة، عليه أن يتوقع كل شيء”.
وأشار إلى أن الخلافات التي شهدتها جلسة الثلاثاء “كانت منطقية في ظل إصرار تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية”، لافتا إلى أن جلسة البرلمان المقرر عقدها الخميس “ستكون حاسمة”.
وفي السياق قال عضو البرلمان العراقي عن حركة “عطاء” المنضوية ضمن تحالف البناء، منصور المرعيد، إن “رفض تحالف الإصلاح ترشيح الفياض لوزارة الداخلية له أسباب معروفة”. مبينا، خلال تصريح صحافي، أن هذه الأسباب تتعلق بانسحاب الفياض ونوابه من “الإصلاح” وانضمامه إلى “البناء”، حسب قوله.
وعبّر وزير المالية السابق، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الأربعاء، عن خشيته من تفاقم الأوضاع بعد الخلافات التي شهدتها جلسة البرلمان، أمس الثلاثاء.
واعتبر زيباري أن ما حدث من مشادات وخلافات داخل مبنى البرلمان رسالة “غير مطمئنة، وطلقة تحذير”، معبرا عن تشاؤمه من مستقبل العملية السياسية بالقول “القادم أعظم”.
وأوضح أن عبد المهدي أخفق في تمرير الوزراء الثمانية المتبقين في حكومته، منتقدا ما وصفه بحدة الاستقطاب السياسي “الشيعي”، وهشاشة الدعم السياسي لرئيس الوزراء.