عاد الحديث مجددا في الساحة السياسية التونسية عن إمكانية تغيير حكومة يوسف الشاهد قبل الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، بحكومة محايدة تشرف على الانتخابات.
ورأى عضو مجلس شورى حركة “النهضة” جلال الورغي في حديث مع “عربي21″، أن “حرص النهضة على الاستقرار الحكومي لا يعني أنها ستقبل بإمكانية استخدام أي جهة سياسية للدولة وإمكانياتها لأغراض انتخابية”.
وأشار الورغي إلى أن “الاجتماع الأخير لشورى النهضة ناقش بالتفصيل المشهد السياسي الراهن، وأنه أكد اهتمامه بالاستقرار الحكومي، وبالتوافق نهجا لدعم هذا الاستقرار، لكنه أيضا دعا إلى ضرورة العمل على ضمان أكبر قدر من الشفافية والحياد الحكومي إزاء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”.
واعتبر عضو شورى النهضة، أن “اصطحاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس لقيادات في حزبه تحيا تونس، يبعث على القلق، لأنه من غير المقبول أن يقدم طرف سياسي ينافس في الانتخابات إلى استخدام امكانيات الدولة في المنافسة”.
وقال: “تمسكنا بالاستقرار الحكومي لن يكون على حساب شفافية الانتخابات القادمة ونزاهتها”.
وأكد الورغي، “أن النهضة موحدة في موقفها السياسي إزاء الإيمان بالحياد الحكومي إزاء الانتخابات، وأيضا في منهج التوافق باعتباره أحد أهم دعائم الانتقال الديمقراطي”.
وقال: “لقد شهد اجتماع مجلس شورى النهضة الأخير حوارا معمقا حول تحديات التوافق في ظل الاستعداد إلى الانتخابات المقبلة، باعتبارها محطة أساسية في سياق ترسيخ الانتقال الديمقراطي، وكان الرأي واضحا أن أي توافق مع أي طرف سياسي يجب أن يكون واضحا على دعم الاستقرار أولا باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية، وثانيا الحرص على المحطات الانتخابية في مواعيدها دون تأخير، وتوفير الضمانات الضرورية لشفافيتها”.
واعتبر أن “الحديث عن انقسام أو انشقاق في النهضة على خلفية التباين في تقييم تحديات المرحلة، من قبيل المبالغات والأماني التي يسعى البعض لإنجازها”، على حد تعبيره.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد نفى في تصريحات نشرتها صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، ارتباطاته مع حزب النهضة أو أن يكون حليفا لها، وقال: “لست أنا من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى أعمال البلاد”، على حد تعبيره.
وأمس الأحد كشف رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي، النقاب عن أن “النهضة تجري مشاورات مع كل الأطراف بشأن الحكومة القائمة اليوم إذا ما كانت ستقود البلاد إلى الانتخابات أو إجراء تغيير حكومي وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات لتامين الاستحقاق الانتخابي”، متابعا بالقول: “فرضية غير مستبعدة”، وفق تعبيره.
وكانت حركة “النهضة” من الداعمين لفكرة الاستقرار الحكومي أو التعديل الجزئي عليها، في الوقت الذي كانت فيه أحزاب أخرى على غرار حزب “نداء تونس” (41 نائبا/ليبيرالي) تدعو إلى تغير الحكومة بما في ذلك إقالة رئيسها يوسف الشاهد.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام الجاري، وقد استكمل البرلمان مؤخرا ملء الفراغ في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي المخولة بالإعداد والإشراف على العملية الانتخابية.