أيد مجلس النواب الأمريكي قرارات تمنع بيع ذخيرة أسلحة موجهة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأحالها للبيت الأبيض حيث وعد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو).
وبعد مرور ما يقرب من شهر على موافقة مجلس الشيوخ على 22 قرارا بعدم الموافقة على خطة ترامب لبيع أسلحة بمليارات الدولارات رغم اعتراضات الكونجرس، أقر مجلس النواب ثلاثة قرارات من الاثنين والعشرين.
وأقر مجلس النواب قرارين من القرارات الثلاثة بأغلبية 238 صوتا مقابل 190 صوتا، وأيد القرار الثالث بأغلبية 237 صوتا مقابل 190.
وتعرقل القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة ريثيون ومعدات متصلة بها للدولتين. وقال مساعدون بمجلس النواب إن الزعماء الديمقراطيين بالمجلس فضلوا البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها لأن ذخائر الأسلحة الموجهة يمكن تسليمها على نحو أسرع. ويشتبه بعض النواب أيضا في أنه تم استخدام هذا النوع من الذخائر ضد مدنيين في اليمن.
وكان رفض مجلس الشيوخ لقرارات عدم الموافقة من المرات القليلة التي يعترض فيها المجلس الذي يغلب عليه أعضاء الحزب الجمهوري، حزب ترامب، على سياسته الخارجية.
ويريد أعضاء الكونجرس أن تدفع واشنطن المملكة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين في الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران.
وزادت مشاعر الإحباط بعد مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة وكاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست، بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.
وقال الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبيت الأبيض ”أعتقد أن هذه رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية“. وكان قد حث على دعم القرارات قبل التصويت.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
وأكدت المقررة الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار أن «مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية».
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.