استمعت النيابة السودانية، السبت، إلى أقوال زعيم حزب “الأمة القومي” المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة “تقويض النظام الدستوري” خلال ما يُعرف بـ”الانقلاب العسكري” عام 1989.
وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير “انقلابا عسكريا” على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.
وفي حديث للأناضول، قال معز حضرة، المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم، إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بابو نمر، الذي عاصر أحداث 1989.
وأضاف أن “النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط”.
وتابع: “ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة”.
وأعلن محامون سودانيون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري” عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
وتأتي الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في 5 مايو الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات “فساد مالي وتمويل إرهاب”.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، وأُودعته سجن “كوبر” شمالي الخرطوم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي؛ حيث تطالب الأخيرة بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن، في ظل مخاوف من التفاف الجيش حول مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى.