أغلقت بالجزائر، منتصف ليلة السبت، أبواب الترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بتسجيل تقدم 22 شخصية للسباق.
وحددت السلطة المستقلة للانتخابات منتصف ليلة السبت بالتوقيت المحلي (23: 00 ت.غ)، موعدا لانتهاء الآجال القانونية، لإيداع ملفات الترشح إلى الانتخابات لديها، ورفضت أي تمديد للمهلة.
وبحسب قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في دخول سباق الرئاسة، تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين لدى سلطة الانتخابات خلال 40 يوما من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).
ووفق مراسل الأناضول، تواصل توافد المترشحين على مقر سلطة الانتخابات إلى غاية الساعة الأخيرة من الآجال القانونية، أين سجل إيداع 22 ملف ترشح للاقتراع الرئاسي، من بين 147 شخص أعلنوا سابقا نيتهم دخول السباق.
واقتصرت قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة على: عز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).
كما تقدم للسباق أيضا كل من: رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذا رئيس “جبهة المستقبل” عبد العزيز بلعيد، وأمين عام حزب “التحالف الجمهوري” بلقاسم ساحلي.
وترشح أيضا رئيس حزب “التجمع الجزائري”، علي زغدود، ورئيس حزب الجزائر للرفاه، مراد عروج، وعيسى بلهادي، رئيس حزب الحكم الراشد.
كما أودع الإعلامي سليمان بخليلي، وفارس مسدور (أستاذ جامعي)، وعبد الحكيم حمادي (مستقل)، وعبد الرحمان عرعار، والنوي خرشي (مستقل)، وعلي سكوري (مستقل) ملفاتهم.
وشملت القائمة أيضا رؤوف عايب (مستقل) وعبد المنعم ناجية (محامي) ومحمد بوعوينة (مستقل) ومحمد ضيف (مستقل)، وبلعباس عيادي (مستقل)، وهبيرات عبد الرزاق (مستقل) وعباس جمال (أكاديمي)، الذين أودعوا ملفات ترشحهم لدى سلطة الانتخابات في وقت متأخر من مساء السبت، مع انتهاء آجال الترشح.
وتنص المادة 141 من القانون نفسه، على أن هيئة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا، في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح أي في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وتبلغ اللجنة قرارها النهائي بشأن ملفات الترشح خلال هذه المهلة للمترشحين الذين يحق لهم الطعن فيه أمام المجلس (المحكمة) الدستوري.
وفي نفس المادة من قانون الانتخاب يعلن المجلس (المحكمة) الدستوري، القائمة النهائية للمترشحين في ظرف 7 أيام من تاريخ تبليغه بقرار سلطة الانتخابات حول ملفات الراغبين في الترشح.
ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.
وتزامن انطلاق السباق الرئاسي مع تواصل مظاهرات الحراك الذي انطلق في 22 فبراير/ شباط الماضي الرافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة الإشراف عليه، وكذا مطالب بمنع السياسيين المحسوبين على حقبته من الترشح له.
كما يسود البلاد تباين للمواقف بين داعمي خيار الانتخابات باعتباره مخرجا حتميا للأزمة المستمرة منذ 8 أشهر، وبين من يرونه “حلا متسرعا” قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائه.
ووسط هذا الوضع، حذر كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرافضين للانتخابات “من أن القانون سيطبق بصرامة على من يتورط في تعطيلها”، لأن غالبية الشعب مع تنظيمها.