“الوفاق” تعترض علي صفقة فرنسية أمريكية بشأن حقل نفطي ليبي

أعلنت مؤسسة النفط الليبية التابعة لحكومة “الوفاق الوطني” اعتراضها على بيع شركة “ماراثون أويل” الأمريكية حصتها في امتياز حقل نفط “الواحة” لشركة “توتال” الفرنسية دون الحصول علي موافقة مسبقة من السلطات الليبية.

وفي 2 مارس المنصرم، كشفت شركة “توتال” عن اتفاقها مع شركة “ماراثون أويل” لشراء حصتها البالغة (16.33%) من امتياز حقل “الواحة” الليبي، في صفقة بلغت قيمتها 450 مليون دولار.

وتعليقا علي ذلك، قالت مؤسسة النفط الليبية إنها “تناقش بعض الترتيبات (لم توضحها) مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بخصوص بيع شركة ماراثون لحصتها في شركة الواحة للنفط”.

وأضافت المؤسسة، في بيان تلقت “الأناضول” نسخه منه، اليوم الثلاثاء، إن “شركة ماراثون لم تتحصل على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط قبل إتمام تلك الصفقة “.

وعبر البيان ذاته، اعتبر رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، أن “أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على الموافقات الليبية تعتبر خرقاً لاتفاق عقد الامتياز” .

وبعد أيام من إعلان الصفقة الفرنسية الأمريكية أعلنت لجنة الطاقة بمجلس النواب في طبرق احتجاجها عليها وذلك عبر خطاب أرسلته إلي سفيرة فرنسا في ليبيا برجيت كرومي.

وفي ذلك الخطاب، لخصت اللجنة أسباب احتجاجها في عدة نقاط أهمها أن “مؤسسة النفط الليبية لم تمارس حقها وخيارها الأول في شراء حصة الشريك الأجنبي الراغب في الخروج قبل عرض تلك الحصة في السوق البترولية العلمية”.

كما تمت الصفقة -حسب اللجنة- بـ”التجاهل وعدم اللجوء إلي أسلوب المناقصة، الذي كان يقتضي بطلب عروض من السوق البترولية العالمية والمفاضلة بينها واختيار أفضلها”.

والواحة، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا وتملك حقلها النفطي مؤسسة النفط الليبية بواقع 59.18%، والباقي تملكه شركات أجنبية.

وينتج حقل الواحة حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجه بنهاية العقد ليتخطى حاجز 400 ألف برميل يوميًا بفعل إعادة التشغيل الجارية للمنشآت القائمة واستئناف الحفر التطويري.