غادر الوفد الأمني المصري, اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز”، بعد جولة مباحثات مع الفصائل الفلسطينية استمرت ثلاثة أيام، متوجها إلى الكيان الصهيوني.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أعلن خلال مشاركته في مسيرات مليونية الأرض والعودة السبت، أن “الوفد المصري سيستلم الأحد خرائط زمنية من الاحتلال، لتنفيذ التفاهمات التي تكفل كسر الحصار عن قطاع غزة”.
وشدد الحية على أن “الاحتلال في مرحلة الاختبار والضغط، وشعبنا سيضغط عليه حتى يلبي مطالبنا المشروعة”، محذرا في الوقت ذاته الاحتلال من التغول على الجماهير التي خرجت للمشاركة في المسيرات السلمية.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إننا “نعمل مع الإخوة في مصر وعبر الوفد المصري على حل للأزمة الإنسانية في غزة، بشكل يضمن إنهاء معاناة أهلنا وتعزيز كرامتهم في بلدهم، وذلك من خلال التوصل لتفاهمات جدية تحترم من قبل العدو”.
وتابع هنية: “خاصة ضرورة وقف النار والعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع وفتح المعابر والصيد ومشاريع التشغيل ومعالجة القضايا المزمنة كالكهرباء وغيرها، وذلك على طريق إنهاء حصار قطاع غزة وتجنيبه المزيد من المعاناة التي سببها الاحتلال والحصار والعدوان”.
وتحدثت “عربي21” الأربعاء الماضي، مع قيادي فلسطيني مطلع على مجريات وتطورات الأحداث السياسية في غزة، وكشف عن مضمون الشروط الصهيونية وآخر نتائج الاتصالات التي يجريها الوفد الأمني المصري، لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاحتلال الصهيوني “يشترط وقف فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات، ووقف مسيرات العودة وكسر الحصار، أو إبعادها عن السياج الأمني مسافة 300 متر”، مضيفا أن “ذلك مقابل تفاهمات عدة”.
وذكر أن من بين التفاهمات والطلبات التي حملها الوفد الأمني المصري ووافق عليها الاحتلال الصهيوني مقابل شروطه سابقة الذكر، “استئناف عملية إعمار قطاع غزة، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح باب التصدير، وإقامة منطقة صناعية في إيرز وكارني، من أجل استيعاب 15 ألف عامل فلسطيني من غزة، وزيادة المبلغ المالي من 15 مليون دولار إلى 30 مليونا”.
وبين القيادي، أن مبلغ الـ30 مليونا سيوزع كالآتي: 10 ملايين للتشغيل، و10 ملايين لكهرباء غزة، والباقي لدفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع.