دعا وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها ومسؤوليتها المنوطة بها من خلال ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وذلك وفقاً للقوانين الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية التى تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى جرائم الحوثيين بحق اليمنيين بكل شرائحهم الاجتماعية والسياسية والتى تمثل تحد سافر لحقوق الإنسان.
وأكد محمد عسكر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية من خلال دعم المشاريع والأنشطة لتطوير قدرات الكادر الوطنى وبناء مهاراته ومعارفه وبما يعزز حماية حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أشاد الدكتور العبيد أحمد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى اليمن، بالجهود المبذولة من جانب وزارة حقوق الإنسان ودورها فى هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين، مثمنا دور الحكومة اليمنية بتقديمها لتقرير الاستعراض الدورى الشامل .. لافتًا إلى أهمية عكس التوصيات فى السياسات والخطط الوطنية.
وأكد دعم المفوضية للوزارة فى عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة التى سيتم تنفيذها خلال العام 2020م والتى تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفى فى عملية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر، أمس الأحد، فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن الدكتور العبيد أحمد.
وفى نفس السياق أدانت الحكومة اليمنية أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم تابعة للحوثيين في صنعاء، بحق مواطنين يمنيين بتهمة “التخابر”.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على “تويتر”: “ندين ونستنكر بشدة أحكام الإعدام تعزيرا، التي أصدرتها الميلشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها في محاكمات غير قانونية.
وأضاف : “لا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية، وتتم بتهم ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن”.
وتابع: “هذه المحاكمات غير القانونية، التي تجريها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام”، مشيرا إلى “مواصلتها سياسة التصعيد رغم كل الجهود، التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية”.
وتابع الإرياني: “نحمل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة جميع المختطفين في معتقلاتها، ونطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث، بتحمل مسؤولياته، وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية، وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الأسرى والمختطفين”.
ويوجه الحوثيون تهمة التخابر إلى كل من يتعاون أو يناصر التحالف العربي والحكومة اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة.