قضت محكمة بريطانية اليوم الخميس، بأن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية، ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن.
وقال القاضي عند إعلان الحكم ”خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم“.
وأضاف أن الحكومة ”لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن“.
وتابع قائلا ”قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا، بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق“.
والدعوى القضائية مرفوعة من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية.