أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الإثنين، أنه وجه كتابا إلى القضاء لملاحقة أي موظف في وزارته ورفع الحصانة عنه على خلفية تسريب محاضر اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين في أبريل الماضي.
وقال باسيل في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت بيروت “منذ استلامي وزارة الخارجية عام 2014 اكتشفت أن هناك تسريبات تحدث داخل الوزارة وأصبح هناك تشكيك بكل السلك الديبلوماسي بعد التسريبات وصولا إلى تخوينه”.
وخلال الأسابيع الماضية، تم تسريب محضر اجتماع جمع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (قوات لبنانية) ووزير الاقتصاد منصور بطيش (محسوب على الرئيس ميشال عون) بنائب وزير الخزانة الامريكي مارشال بيلنغسليا في واشنطن، واستمرّ نشر تفاصيل عما دار باللقاء على مدى يومين في جريدة الاخبار (مقربة من حزب الله).
وعقب أيام، تم تسريب برقية دبلوماسية تروي تفاصيل لقاء وفد نيابي لبناني مع مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، دايفيد ساترفيلد، أواخر شهر أبريل الماضي في الولايات المتحدة.
وتنص البرقية المسرّبة عن عدم استعداد واشنطن لرسم حدود بحرية جديدة بين لبنان وإسرائيل بدلا من الخط الذي رسمه الموفد الأميركي فريديريك هوف عام 2012، غير أنها تسمح لكلا الطرفين بتكليف طرف ثالث برسم الحدود.
وقال باسيل إنه “وجه كتابا إلى القضاء وسمح بملاحقة أي موظف في الوزارة ورفع الحصانة عن الموظفين بدءا من مدير مكتبه والأمين العام ومدير الشؤون السياسية”.
وأضاف أن “مشكلتنا ليست مع جريدة أو وسيلة إعلام، بل مشكلتنا هي داخل الوزارة ونحن معنيون بوقف التسريبات”.
وتابع بالقول أن “كل ما أتمناه ألا يكون أحد أعضاء السلك وراء التسريب، وهمنا الوصول إلى الحقيقة وحرية الصحافة مصانة ومحمية”.