شهدت مصر إطلاق حملة “باطل” الجديدة، التي تطالب بها فيها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإنهاء العمل بالقوانين المقيدة للحريات، خاصة قانوني الطوارئ والتظاهر.
وطالبت حملة “باطل” -في بيان لها، الخميس، وصلت “عربي21” نسخة منه- بوضع رقابة حقوقية فورية ومستمرة على السجون ومقار الاحتجاز في مصر التابعة للشرطة والجيش.
ودعت حملة “باطل”، التي انطلقت بشكل رسمي مساء الجمعة، جميع من وصفتهم بأحرار العالم للتوقيع على عريضة الحملة، وتبني مطالبها.
وقالت: “من أجل تحقيق هذه المطالب، أطلقنا عريضة جديدة للتوقيع على هذه المطالب تحت شعار (باطل سجن مصر)، التي ندعو فيها لإنهاء معاناة نحو 60 ألف معتقل سياسي، بينهم فتيات وقصر ومرضى ومختفون قسريا، مع تأكيدنا أن المعاناة لم تعد تقتصر على السجناء، بل باتت تشمل كافة المصريين”.
وأكدت الحملة أن “100 مليون مصري باتوا مسجونين في بلادهم؛ بسبب الفقر والبطالة والخوف، كما أن النشاط الطلابي والعمالي بات سجينا ومقيدا، حتى أنشطة الاقتصاد والاستثمارات الخاصة باتت مقيدة؛ نتيجة مزاحمة أنشطة الجيش الاقتصادية لها”.
وتابعت: “هكذا أصبح السجن يشمل كل مصري ومصرية على أرض مصر، وملايين المصريين بالفعل أصبحوا مسجونين بين أسوار الفقر والجهل المُخطط له من قبل السيسي ونظامه”.
وأشارحت حملة “باطل” إلى أنها “كما نجحت سابقا في تقديم مساحة من العمل المشترك الذي يسع الجميع رغم خلافاتهم، فإنها تؤكد اتفاق الجميع على أن حبس بنات مصر وأبنائها باطل”.