غادر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، قبة البرلمان بعد فشله في نيل الثقة لثماني وزراء لاستكمال كابينته الوزارية، حسبما كشفت مصادر برلمانية لـ”عربي21″.
وقال المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إن عبد المهدي غادر البرلمان مع المرشحين الثمانية للوزارات المتبقية، بعدما أخفق في تمريرهم، وذلك بسبب خلافات حادة على عدد من المرشحين أبرزهم مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية.
وأوضحت أن “جلسة البرلمان رفعت لمدة نصف ساعة على أمل التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية على المرشحين، حيث أثارت الشغب والفوضى داخل الجلسة، كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر حالة الفوضى التي شهدتها جلسة البرلمان، والمطالبة برفعها.
وكان من المقرر أن يحسم البرلمان العراقي، الثلاثاء، التصويت على ثمانية وزراء لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، وسط خلافات شديدة على عدد من المرشحين.
ودخل رئيس الوزراء العراقي في اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية في مبنى البرلمان، للتوصل إلى اتفاق على المرشحين ولاسيما مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، قبل انعقاد الجلسة.
وحذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي البرلمان في تغريدة له على “تويتر”، من أنه “أمام اختبار حقيقي، اليوم إما أن يختار التصويت على الأسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، أو الذهاب نحو الفوضى”.
من جهته، قال النائب مهدي آمرلي عن كتلة البناء بزعامة هادي العامري، الثلاثاء، إنه “سيتم اليوم تمرير ست وزراء باستثناء الدفاع والهجرة”، لافتا إلى أن “المحور الوطني (السنة) معترضين على مرشح الدفاع، وهناك خلافات على وزارة الهجرة بين نواب المكون الكردي”.
وقبل ذلك، نشر النائب السابق مشعان الجبوري محادثة مسربة من مجموعة “واتساب” لقيادات تحالف المحور (السنة) قال إن مخطط يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للاعتداء على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان اليوم.
وكان وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعاه فيها إلى “عدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب”.
وشدد الصدر على أن القادة “الشجعان” الذين حرروا الأراضي من سيطرة “داعش” هم الأولى بشغل حقيبتي الدفاع والداخلية.
وذكّر زعيم التيار الصدري، عبد المهدي بالمهلة الممنوحة له وهي ستة أشهر إلى سنة واحدة، لإثبات نجاحه في الحكومة.
وأدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في 25 أكتوبر الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بتشكيلة وزارية “ناقصة”.
ويتولى عادل عبد المهدي حقيبتي الدفاع (للسنة) والداخلية (للشيعة) بالوكالة، وذلك بعد يوم من رفض البرلمان منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن التشكيلة التي قدمها في البرلمان.
https://www.facebook.com/NOSKHA.NEWS/videos/210937359818379/