أعلن النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، السبت، أنه ستتم إحالة الرئيس المعزول، عمر البشير، إلى المحاكمة، الأسبوع المقبل؛ بتهمة حيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.
خلال مؤتمر صحفي، وقال أحمد إن التحريات اكتملت بشأن التهم الموجهة إلى البشير في البلاغ المفتوح ضده بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.
وأضاف: سيُحال البلاغ ضد البشير إلى المحكمة بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.
وتابع أن التحري مستمر في دعاوى جنائية متعلقة بالفساد واختلاس المال، وفتحنا 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق.
وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وحملت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 118 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
وشدد أحمد, على أن “التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام”.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري أنه جرى توقيف عدد من منتسبي القوات النظامية، ضمن التحقيقات في فض الاعتصام، وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل الماضي، للمطالبة برحيل البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.