أطلق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان (الرجل الثاني في الحكومة)، مصطفى الرميد النار على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية بفاس (وسط)، القاضي بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل”.
وقال وزير الدولة مصطفى الرميد، إن “الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
وزاد الوزير في تصريح عممه على وسائل الإعلام، ونشره على صفحته الرسمية على موقع لاتواصل الاجتماعي “فيسبوك، “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”.
هذا وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة المغربية، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وإحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة.
وسجل “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا”.
وتابع “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وأفاد “قبل أن أختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون”.
في ذات الاتجاه علم “عربي21” من مصادر متطابقة، أن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعقد اجتماعا استثنائيا يومه الاثنين 10 ديسمبر الجاري ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف الأخ عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات”.
وسجل “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا”.
وأوضح “تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”.
وشدد إن “هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة”.
واعتبر أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.
وختم حديثه بالقول “بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة. ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله”.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1992، حيث أودى صراع طلابي بين الإسلاميين واليساريين إلى وفاة الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد”، اعتقل حامي الدين وأدين بسنتين نافذتين، قبل أن يستفيد من “جبر الضرر” في مرحلة “الإنصاف والمصالحة” تجربة (العدالة الانتقالية) في المغرب.