قررت الحكومة الفنزويلية إغلاق حدودها مؤقتًا مع كولومبيا بدعوى “تهديدات خطيرة وغير قانونية”، بحسب الأناضول.
وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في حساب لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حكومة بلادها اتخذت قرارًا بإغلاق ثلاثة معابر حدودية مع كولومبيا بشكل مؤقت.
وعزت رودريغيز إغلاق المعابر إلى “تهديدات خطيرة وغير قانونية من الحكومة الكولومبية على سيادة فنزويلا والسلام فيها”.
وجاء قرار إغلاق الحدود قبل 23 فبراير، وهو التاريخ الذي حددته المعارضة لإدخال المساعدات الإنسانية من كولومبيا.
وقررت الحكومة الفنزويلية في وقت سابق إغلاق حدودها مع البرازيل أيضًا.
وتشكل مسألة الأزمة الإنسانية وجدالات المساعدات إحدى أهم النقاط في التوتر بين الحكومة والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا التي تشهد أخطر أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها.
وسبق أن أكد الرئيس نيكولاس مادورو، أن المساعدات تعد “جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة لاحتلال فنزويلا”، وأنه “لن يسمح بهذا الاستعراض”.
فيما تقول المعارضة إن 300 ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة، كما سيواجه نحو مليوني شخص مشاكل صحية، وينبغي السماح بدخول المساعدات إلى البلاد.
وإدخال المساعدات مرتبط بقرار الجيش بفتح الحدود من عدمه، حيث أن الأخير لا يزال مخلصا لمادورو، ويرفض الاعتراف بغوايدو رئيسًا رغم التهديدات الأمريكية.
كانت احتجاجات قد بدأت 21 يناير المنصرم في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتًا للبلاد.
واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير المنصرم، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.