طالب عدد من أعضاء لجنة النقل، حكومة الانقلاب العسكري في مصر بالإسراع في تطوير هيئة السكك الحديد، من خلال «خصخصة القطاع» وإشراك القطاع الخاص في إدارته، في ضوء ضعف الإيرادات المحصلة من تذاكر القطارات.
وأجلّت لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر، موافقتها على الموازنة السنوية الجديدة لهيئة السكك الحديد، إلى حين موافاتها بخطة محددة المعالم بشأن تطوير الهيئة.
وزعم رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن دور اللجنة يتمثل في صياغة تعديلات تشريعية عديدة، من أجل تعظيم عوائد قطاع السكك الحديد في مواجهة التراجع الملحوظ في الإيرادات، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرفق.
وأضاف عضو باللجنة أن «تذكرة مترو الأنفاق في الإمارات تُعادل أقل من نصف ثمن تذكرة مترو أنفاق القاهرة، وعلى الرغم من ذلك يحقق إيرادات ضخمة بالمليارات، في حين يواصل المترو هنا خسائره».
وانتقد برلمانيون تأخر الهيئة في تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد.
وسابقًا في مارس 2018، وافق مجلس نواب العسكر نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.
وفي إبريل 2018، وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، ما يمثل خطوة أولى نحو خصخصة المرفق، وتضاعف أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.