أحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في عهد العسكر، طلب مقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس، بتعديل بعض مواد الدستور، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدي توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وسط حالة من الجدل من التطرق إلى المادة السابعة من الدستور التي تُجير عزل الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، قال علي عبدالعال، إن طلب تعديل مواد الدستور المقدم جاء وفقًا للمادة 226 من الدستور، وعملا بالمادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلي أنه يدعو اللجنة العامة للبرلمان للاجتماع عقب الجلسة العامة اليوم الأحد، لدراسة هذا الطلب.
ولفت إلي أن اجتماع اللجنة العامة، سيكون قاصرًا علي الأعضاء من البرلمان، الممثلين فى اللجنة العامة “رؤساء اللجان النوعية- رؤساء الهيئات البرلمانية – و5 أعضاء معينين”، وذلك دون حضور الحكومة.
وكان زعيم الأغلبية عبدالهادى القصبي، ورئيس ائتلاف دعم السيس، قد تقدم رسميًا، بمقترح تعديل للدستور موقع من خمس أعضاء، لرئيس مجلس النواب، تميهدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية حياله،.
في سياق متصل، شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل حول شمول التعديلات الجديدة المادة السابعة والتي تتضمن تحصين منصب شيخ الأزهر من العزل.
وقال النائب محمد أبوحامد –المقرب من العسكر- وقال عضو مجلس النواب، محمد أبو حامد، أن المناقشات الأخيرة التي تمت بشان تعديل الدستور، لم تتناول أو تتطرق إلى موقف شيخ الأزهر أو المساس به في الدستور، لافتا إلى أنه سيظل يتمتع بكامل استقلاليته في الدستور الجديد.
فيما رجح مصدر مطلع أن شوقي علام مفتي الجمهورية رغم عدم عضويته في هيئة كبار العلماء، إلا أنه يثار أنباء حول خلافته للإمام أحمد الطيب على منصب شيخ الأزهر، خاصة أن الدكتور شوقي علام، هو الفائز بالمنصب في عام 2013 في أول انتخابات على المنصب، في أعقاب فترة المفتي السابق الدكتور علي جمعة، فربما هو الشخصية الأقرب لتولي المنصب الفترة القادمة، خاصة وإنه ليس له موقف سياسي من الأساس، بحسب موقع “القاهرة 24”.
وقبل عامين، شهد ائتلاف “دعم مصر” خلافا ساخنا على هذا الأمر، إذ ظهرت أزمة بين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، حول منصب شيخ الأزهر ومدته، وذلك بعد تقديم الأخير مشروع قانون “تنظيم الأزهر”، الذى يشمل تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر بـ8 سنوات، وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختياره، الأمر الذى رفضه أمين سر لجنة الشؤون الدينية الدكتور عمر حمروش، معلنا مواجهته بقانون آخر لتحصين منصب شيخ الأزهر، ووضع عقوبات لمن يسيء إليه أو إلى مشيخة الأزهر الشريف.