أثارت تصريحات لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد, حول “الإبادة الجماعية” التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة، غضب حكومة ميانمار.
وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الجمعة، أن مقابلة أجرتها مع محمد الأسبوع الماضي، تضمنت تصريحات أغضبت حكومة ميانمار.
وخلال تلك المقابلة قال مهاتير: “إن أقلية الروهينجا تتعرض إلى مجزرة أو إبادة جماعية”، ودعا ميانمار إلى “معاملتهم كمواطنين أو إعطائهم أراضيهم”.
وفي رد على تصريحات محمد، أصدرت وزراة الخارجية الميانمارية، الأربعاء الماضي، بياناً أبدت فيه “استياءها واعتراضها” على تعليقات الزعيم الماليزي.
وأشار البيان إلى أن السكرتير الدائم للوزراة، مينت ثو، أعرب خلال لقاء مع السفير الماليزي في بلاده زاهايري باهاريم، عن رفضه “لمزاعم الإبادة الجماعية”.
وقال ثو: “مزاعم كهذه لا تدعم المساعي الجارية بين حكومة ميانمار ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من أجل الوصول إلى حل مستدام يؤدي إلى السلام”.
وأضاف المسؤول الميانماري أن تصريحات مهاتير محمد “ليست بناءة”، وأنها “تنتهك المبادئ المنصوص عليها في ميثاق آسيان”، على حد قوله.
لكن ناشطين روهينغيين أيّدوا رئيس الوزراء الماليزي وقالوا إن الإبادة التي تتعرض لها الروهينجا هي “وقائع محضة”.
وقالوا في تصريحات منفصلة: إن “مهاتير كان يعتمد على الحقائق عندما قال إن ميانمار ترتكب إبادة جماعية”.
بدوره أثنى رئيس “شبكة بورما لحقوق الإنسان”، كياو وين، على تصريحات مهاتير، واتهم ميانمار “بتشتيت الرأي العام العالمي”.
وقال وين إن ميانمار “تنتهج سياسة محكمة لإنهاء تواجد الروهينجا على أراضيها”، واتهمها بـ”المماطلة” من أجل تحقيق هدفها.
ومنذ 25 أغسطس 2017 تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.