اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، أن بعض تعليقات النيابة العامة السعودية بخصوص مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، “غير مرضية”.
جاء تصريح جاويش أوغلو لـهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT) تعليقاً على إعلان النيابة السعودية بأن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، هو الذي أمر باستعادته خاشقجي إلى الرياض، وأن الآمر بقتله هو “قائد المهمة” الذي لم تسمِّه.
ورفض جاويش أوغلو، بذلك، ما قالته النيابة السعودية عن أن قائد المهمة (لم تذكر اسمه لكن تقارير أشارت إلى أنه ماهر المطرب) شكّل فريقاً من 15 شخصاً “لاحتواء” خاشقجي، مكوناً من 3 مجموعات؛ تفاوضية واستخباراتية ولوجستية، وقرر القائد إن فشل في إقناع خاشقجي بالعودة أن يقتله.
وأكد وزير الخارجية التركي أن “مقتل خاشقجي وتقطيع جثته مخطط له من السعودية”، مؤكداً أن بلاده ستتعاون “مع المجتمع الدولي لكشف ملابسات الجريمة”.
وأضاف: “تم جلب معدات وأفراد إلى تركيا لتقطيع جثة خاشقجي”.
وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، شلعان الشلعان، أعلن في وقت سابق نتائج التحقيق في قضية اغتيال خاشقجي، والمطالبة بقتل من أمر وباشر بالجريمة ومن نفّذها، وعددهم 5 أشخاص.
وأضافت النيابة أن هناك 21 موقوفاً في قضية خاشقجي، والآمر باستعادته هو نائب رئيس الاستخبارات السابق (أحمد عسيري)، وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادته إلى السعودية، متجاهلاً أي أوامر قد تكون صدرت من القيادة العليا للبلاد.
وقالت: إن “المستشار السابق سعود القحطاني يتمثل دوره بالتنسيق مع نائب رئيس الاستخبارات العامة، وهو طلب الالتقاء بمجموعة التفاوض لتقديم معلومات مفيدة لهم نظراً لخلفيته الإعلامية”، موضحةً أن “المستشار السابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق”.
ويأتي الإعلان السعودي بعد ساعات من تهديد وزير الخارجية التركي بفتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي، وتأكيده أن الأمر “أصبح شرطاً”.
وأضاف جاويش أوغلو، خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية للعام 2019 في مقر البرلمان التركي، مساء الأربعاء: “في البداية شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وقلنا إننا لا نفكر في إحالة المسألة لمحكمة دولية، ولكن في هذه المرحلة نرى أن إجراء تحقيق دولي بات شرطاً”.