قبل أيام ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة، التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول أزمة قبرص، منتصف الشهر الماضي، والذي لم ينل إعجاب بعض الدول الأعضاء في المجلس.
وفي رده على التقرير تجاهل المجلس دعوة جوتيريش لطرح “أفكار جديدة” لحل الأزمة، وكرر في بيانه حول التقرير، دعواته السابقة إلى دعم “حل شامل متفاوض عليه، ومتناسب مع قرارات الأمم المتحدة”.
وخلال التقرير الذي قدمه جوتيريش إلى مجلس الأمن، شدد على ضرورة أن يضع الطرفان نصب أعينهما الرغبة الشديدة في مواصلة المفاوضات، مؤكدا على الحاجة إلى “أفكار جديدة”، من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ودعا الأمين العام الأطراف للتوافق بشكل مبدئي بشأن نقطة البداية، قبيل انطلاق المفاوضات الشاملة مجددا.
وحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول، من بعض الدبلوماسيين المشاركين في الجلسة، فإن التقرير الذي أعدته المبعوثة الأممية الخاصة المؤقتة إلى قبرص، جين هول لوت، بالتشاور مع الأطراف المعنية، أدى إلى “خيبة أمل” لدى بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأشارت المصادر الدبلوماسية نفسها إلى أن التقرير لم يتضمن رؤية مناسبة لإعادة إطلاق المفاوضات من جديد، وهو ما دفع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لوصف التقرير بـ”المخيب للآمال”.
وكان السفير الهولندي في الأمم المتحدة، فان أوستيروم، أفاد في مؤتمر صحفي قبيل بدء الجلسة المغلقة الثلاثاء، بأنه “لم يجر اتخاذ خطوة من شأنها دفع العملية السياسية إلى الأمام، ما بعد انعقاد مؤتمر كرانس مونتانا، العام الماضي”، معلنا بذلك “خيبة الأمل” التي تنتاب بعض دول مجلس الأمن إزاء التقرير، ومنها بلاده.
كما أن البيان الصادر عن مجلس الأمن حول التقرير، تجاهل الأفكار الجديدة التي دعا إليها جوتيريش، عندما أكد البيان دعمه “لحل شامل متفاوض عليه، ومتناسب مع قرارات الأمم المتحدة، ومبني على أساس مجتمعين ومنطقتين في قبرص”.
كما وجه مجلس الأمن نداءا بخصوص ضرورة “بدء الأطراف بالعمل بشكل بناء وواضح وخلاق، في أسرع وقت، ومن دون تأخير”، لافتا بذلك إلى ضرورة عدم إطالة فترة المفاوضات أكثر من ذلك.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، تطرقت خلال مشاركتها في إطلاع مجلس الأمن على تقرير قبرص، إلى انعدام الثقة بين الطرفين القبرصيين.
وكان جوتيريش أكد في تقريره أيضا على “استمرار آفاق التوصل إلى تسوية شاملة في الجزيرة القبرصية”.
وأضاف أن “مرحلة المفاوضات غير المثمرة قد ولّت، وأن هناك إدراكا واسعا لدى الكثيرين بخصوص عدم إمكانية استمرار الوضع العالق في قبرص”.
وأردف: “أؤمن بأن القبارصة يستحقون مستقبلا مشتركا ينعمون فيه بسلام دائم يمكن تحقيقه في آفاق واضحة”، مؤكدا أن “الحل في الجزيرة سيحسن من ظروف كل قبرصي بالمستقبل، وسيوفر فرصا للنمو والازدهار”.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة.
واستؤنفت المفاوضات عام 2015، برعاية أممية، غير أنها لم تثمر حلولًا نهائية.
وتتركز المفاوضات على 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات.