قال وزير العدل التركي عبد الحميد جل، اليوم الخميس، إن بلاده ما زالت تتنظر من السعودية إجابتها على تشاؤلات أنقرة بخصوص قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول.
وأضاف غل في تصريحات صحفية، اليوم، “على الرياض تقديم الدعم من أجل كشف كل ما يتعلق بالقضية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم حصول النيابة التركية على أجوبة من النائب العام السعودي رغم تقديم أسئلة خطية له.
وتابع “وجود المتهمين بقتل خاشقجي في السعودية، يبقي بعض الأسئلة حول مقتل خاشقجي دون أجوبة، لذا على الجهات السعودية دعم التحقيقات الجارية في هذا الخصوص”.
وأشار إلى أن أنقرة تقدمت بطلب إلى السلطات السعودية لتسليمها المتهمين، وأنها “تنتظر تلبية هذا الطلب من قِبل الرياض”.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ينتظران بفارغ الصبر كشف تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وحول احتمال زيارة النائب العام بإسطنبول إلى السعودية، قال غل “هذا يعود لتقدير النيابة ولكن أعتقد أن ذلك لن يكون واردا، لأن مسرح الجريمة في تركيا، وأعتقد أنه لن يكون صائبا الدخول في مرحلة أخرى قبل الإجابة عن أسئلة تركيا”.
وأوضح غل أن قضية خاشقجي، باتت عالمية، ولا يمكن لأحد التستر عليها أو التهرب من المسؤولية.
وأمس الأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول أن “جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”.
وقالت النيابة التركية، في بيان، إن “جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها”.
وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن “فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.