قضت المحكمة العسكرية بتونس، اليوم الخميس، بالسّجن 3 أشهر بحق النائب البرلماني المستقل ياسين العيّاري، بعد إدانته بـ”الإساءة” للمؤسسة العسكرية.
وقال العياري، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” إن “المحكمة العسكرية قضت بالحبس 3 أشهر سجنًا نافذة”.
وأشار إلى أن التعقيب (استئناف الحكم) لا يوقف التنفيذ، ولديه مهلة 10 أيام للتعقيب قبل إصدار بطاقة جلب (مذكرة بالقبض) في حقه.
ولفت العياري إلى أنه أبلغ رئيس مجلس النواب (البرلمان) بالحكم، وسيقوم بإبلاغ وزير الداخلية وتسليم نفسه لأقرب مركز شرطة اليوم.
ومطلع يناير الماضي، أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن “هناك 3 قضايا (تم تحريرها) بتواريخ 2 و6 مارس 2017 و28 أبريل 2017″، ضد العياري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وتتعلق القضايا، بحسب المصدر ذاته، بـ”الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية”، وهي “من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون”.
مشددة على أن “المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدًا عن المزايدات”، من دون تفاصيل.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، في وقت سابق، أنّ السماح بمقاضاة مدني (برلماني) تونسي “أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية”.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل والمدون ياسين العياري بمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته.
وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الحملة الانتخابية الجزئية لدائرة ألمانيا حوالي 26 ألف ناخب من جملة 90 ألفًا يمثلون الجالية التونسية بألمانيا.
وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل بالبرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني كاتبًا للدولة مكلفًا بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر الماضي. والعياري من أبرز مدوني ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.