أصدر المجلس (المحكمة) الدستوري بالجزائر، الأحد، فتوى قانونية للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، لمواصلة مهامه رغم فشل مهمته في تنظيم انتخابات جديدة.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس استحالة إجراء انتخابات 4 يوليو، التي دعا إليها بن صالح، والتي رفضتها المعارضة والحراك الشعبي.
وأشار المجلس الدستوري، في بيان له، أنه اجتمع في 29 مايو الماضي للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في 4 يوليو المقبل، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه.
واعتبرت هذه الهيئة القضائية الأعلى في البلاد، فإن “الدستور أقرّ أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة (عبد القادر بن صالح) هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”.
وأضاف أنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.
ويعد هذا البيان فتوى دستورية من المجلس بتمديد ولاية عبد القادر بن صالح، إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسة جديدة.
وبن صالح تولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتا في 9 أبريل/ نيسان، خلفا لبوتفليقة الذي اطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.
وحسب المادة 102 من الدستور، فإن ولاية بن صالح، هي 90 يوما، تنتهي في 8 يوليو، بانتخاب رئيس جمهورية جديد.
لكن فشل بن صالح، في تنظيم هذا الموعد بسبب الرفض الشعبي، جعل البلاد تشهد جدلا حول مصيره على رأس الدولة، لأن هذه الحالة غير منصوص عليها دستوريا، بشكل جعل المجلس الدستوري يصدر فتوى بقانونية تمديد فترة بن صالح.
وأوضح المجلس، أن مهمة بن صالح، تنتهي لما ينتخب رئيسا جديدا حفاظا على المؤسسات الدستورية، كما جاء في بيانه.