دافع رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، السبت، عن حكومته، بعد اتهام الأمين العام لحركة نداء تونس (الحاكم)، سليم الرياحي، له ولبعض معاونيه وسياسيين آخرين وطرف أمني بـ”التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”، وقال: “إن الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى إلى الانقلابات”.
وقال الشاهد خلال تقديمه لبيان الحكومة بمناسبة انطلاق الجلسات العامة، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية، إن “الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى إلى الانقلابات”، متسائلا “هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور تفكر في القيام بانقلاب؟”.
وأضاف رئيس الحكومة، وفق ما أفادت وكالة “وات” الرسمية، أن تونس تجاوزت من خلال المصادقة على التحوير الوزاري الأخير أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد إلى المجهول، وقال: “الأزمة السياسية انتهت من خلال احترام الدستور والآليات الديمقراطية”.
واتهم الشاهد أطرافا لم يسمها بأنها تسعى إلى “النفخ على رماد الضجيج السياسي وتحاول العودة بالبلاد إلى مربع الاحتقان والتحريض”، معتبرا أن هذه الأطراف “مازالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية وتراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي”.
وأكد أن الحكومة ستواصل عملها ولن تتأثر بما تقوله هذه الأطراف التي ترى أن العودة إلى الشرعية الدستورية هي انقلاب، قائلا “من يرى أن تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي هو انقلاب، هو في الحقيقة يدافع عن مصالحه الشخصية الضيقة، ويرى في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور ومحاربة الفساد انقلابا”.
وجدد الشاهد تمسك حكومته بالمسار الديمقراطي وباحترام الدستور والمؤسسات الدستورية ، وباحترام حق الشعب في اختيار ممثليه المنتخبين، مشددا على أن الحكومة ستبقى متمسكة بالشرعية الدستورية والعودة إلى الشعب ليختار من يمثلها ومن سيحكم في الفترة المقبلة بعد نهاية المدة الحالية.
وأول أمس الخميس، تقدم الأمين العام لحركة نداء تونس (الحاكم)، سليم الرياحي بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”.
وأضاف الرياحي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) مساء أمس الجمعة، أن “الشكاية هي اليوم بيد القضاء”، وأنه “على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب”.
وأكد أن “قضية الحال على غاية من الدقة والخطورة”، قائلا: “هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية”، مبينا أن “الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد”، وفق تعبيره.
وكانت حركة نداء تونس قد اتهمت يوم 6 نوفمبر الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها “محاولة لاقتحام مقرّ الحزب يوم 3 نوفمبر 2018، من قبل مجموعة مأجورة لافتاك المقرّ والاستحواذ عليه”، وفق ما جاء في ندوة صحفية لعدد من قيادات الحزب.
وذكرت تلك القيادات بأنّ محاولة اقتحام مقر الحركة وقف وراءها المنسّق الجهوي للحركة بالقصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته، معتبرة أنّ العمليّة تمّت بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أعلن عن تحوير وزاري يوم 5 نوفمبر الجاري شمل 18 خطة (13 وزارة و5 كتابات دولة).
وقد أعرب رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، عن رفضه للتمشي الذي انتهجه يوسف الشاهد عند إجرائه للتحوير خاصة أنه لم يعلمه بالأسماء المقترحة مما أدى إلى أزمة سياسية وجدل قانوني دستوري حول صلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية.
ومنح مجلس نواب الشعب يوم 12 نوفمبر الجاري، الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.