انتقد الاتحاد الأوروبي، استيلاء الحكومة الصهيونية على جزء من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بدعوى أنها تُخصّص لدفع رواتب عائلات شهداء وأسرى.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أعلن إن السلطة لن تستلم أموال الضرائب ناقضة، في حال قامت سلطات الاحتلال باقتطاع جزء منها.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، الليلة الماضية، إنه على اتصال مع الجانبين الصهيوني والفلسطيني، لمطالبتهما بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بينهما.
وأوضح البيان، أن الاتحاد الأوروبي وجّه توبيخا لـ “الاحتلال” وطالبها بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية “باريس” الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب.
فيما طالب الاتحاد السلطة الفلسطينية، بقبول ما تحوّله لها تل أبيب من عائدات الضرائب، “بطريقة لا تشكل موافقة مسبقة أو سياسية قانونية على الاستقطاعات الصهيونية”.
وقال الاتحاد “إن وجود السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى أنها وظيفية، وتوفر الصحة والتعليم والأمن لملايين الفلسطينيين، لكنها أيضا مصلحة الفلسطينيين والصهاينة على حد سواء. ونحن نتوقع من كل جانب تجنب اتخاذ أي خطوة يمكن أن تهدد استقرار المنطقة وإمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه “يتوقع التزامًا حقيقيًا من كلا الطرفين تجاه حل الدولتين، بما في ذلك الحاجة إلى مقاومة التحريض”.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت أمس (الخميس)، تدخل الاتحاد الأوروبي ضد قرار تل أبيب الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
من جانبه، ذكر وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، بالأمس، أن السلطة وجهت رسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية برفض استقبال أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة، مشدداً على أن أي اقتطاع من هذه الأموال “غير قانوني ويمثل قرصنة”.
وقال المالكي “إننا بصدد التوجه إلى المحاكم الدولية المختصة لرفع قضايا ضد إسرائيل لخرقها الاتفاقيات الدولية”.
وقرّر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، خصم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو نصف مليار شيكل (134 مليون دولار).