قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين، إن الاستيطان الصهيوني يقوّض “فرص حل الصراع”، ويمثل خرقا للقانون الدولي.
وأدان الصفدي، في بيان صادر عنه، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إقرار الحكومة الصهيونية، بناء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة آلاف المنازل الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبرا إياه تصعيدا “سيزيد التوتر”.
وأقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست (البرلمان) الصهيوني، أمس الأحد، قانون “التسوية 2” المتعلق بمنح الصفة القانونية لسبعين مستوطنة في الضفة الغربية.
واعتبر الوزير الأردني أن “الاستيطان ممارسة أحادية لا شرعية، تُكرس الاحتلال وتقوّض فرص حل الصراع”.
وشدد على “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على الكبان الصهيوني لوقف الاستيطان وكل الممارسات التصعيدية اللاشرعية، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأردف أن هذه الانتهاكات “لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والاحتقان والعنف الذي سيهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل 2014، بسبب رفض الكبان الصهيوني وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لـ”حل الدولتين”.