أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، اليوم السبت، أنها ستعلق مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين “إلى أجل غير مسمى”، بحسب الأناضول.
وقالت “لام” في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنها اتخذت هذا القرار “استجابة للرفض الشعبي الواسع لمشروع القانون”.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن “لام” ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق السبت، للإعلان رسميا عن تعليق مشروع القانون.
وبدأ التأييد لمشروع قانون التسليم يتراجع يوم الجمعة مع حث العديد من الساسة المؤيدين للصين ومستشار كبير للام على ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي.
وأثار مشروع القانون الذي سيشمل سكان هونج كونج والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها مخاوف من أنه قد يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونج كونج كمركز مالي دولي.
ونظم مئات الآلاف مسيرات عبر هونج كونج الأحد الماضي احتجاجا على مشروع القانون وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مظاهرات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي مما أغرق هونج كونج في حالة من الاضطراب وأدى إلى ضغوط قوية على لام. ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر يوم الأحد.
وذكرت محطة آي كيبل وصحيفتا ساوث تشاينا مورننج بوست وسينغ تاو أنه سيتم تعليق مشروع القانون يوم السبت. وقالت محطتا تي.في.بي وآي كيبل إن لام ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر يوم السبت.
ويرى منتقدون، أن مشروع القانون سيجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، ويقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.
وقال مشرعون، إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون.